"الفصل الأخير".. العراق يدفع 52 مليار دولار تعويضا عن غزو الكويت
أسدل العراق الستار على ملف تعويضات غزو الكويت، بإعلان الأمم المتحدة سداد بغداد لآخر دفعة تعويضات عن خسائر غزو العراق لدولة الكويت.
وسدد العراق آخر دفعة من التعويضات المرتبطة بغزوه للكويت إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين في عام 1990.
وأعلنت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن الحكومة العراقية سددت تعويضات إجمالية بلغت 52.4 مليار دولار لأفراد وشركات وحكومات تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار بسبب غزو الكويت في أغسطس/آب 1990.
2.7 مليون طلب تعويض عن الغزو
وأشارت اللجنة الأممية في بيان، إلى ورود نحو 2.7 مليون طلب تعويضات في هذا الإطار، تمت الموافقة على 1.5 مليون طلب منها، بقيمة 52.4 مليار دولار.
وذكرت أن التعويض الأكبر كان بقيمة 14.7 مليار دولار مقابل حرق المنشآت التابعة لشركة نفط الكويت من قبل الجنود الذين غادروا هذا البلد بعد الغزو العراقي.
وأكّدت أن جميع مدفوعات التعويضات التي تعهدت بها الحكومة العراقية قد اكتملت مع الدفعة الأخيرة التي تمت في 13 يناير/ كانون الثاني.
وتم أخذ الأموال من مبيعات النفط العراقي بنسب متباينة على مدى الثلاثين سنة الماضية، كان آخرها 3%، بحسب وكالة رويترز.
ولفتت إلى أن العراق أوفى بالتزاماته الدولية بالموافقة على تعويض الضرر الذي تسبب فيه بعد الغزو الجائر للكويت.
وكانت الحكومة العراقية توقفت عن دفع التعويضات للجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، بسبب مشاكل واجهتها في الأمن والميزانية جراء القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وبعد ضمان الأمن في البلاد، استأنفت الحكومة العراقية المدفوعات في أبريل/ نيسان 2018.
غزو الكويت.. "بداية النهاية"
من بغداد إلى البصرة، ومن كركوك إلى بابل، يجمع العراقيون على أن الغزو الذي أمر به الرئيس الأسبق صدام حسين بدأ في الثاني من أغسطس/آب 1990 واحتلال الكويت الذي انتهى في السادس من مارس/آذار 1991 بتدخل من تحالف دولي قادته واشنطن "كان بداية النهاية".
وتم إخراج القوات العراقية من الكويت بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".
واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.
العراق.. راتب شهر يساوي دجاجة
بدأ كل شيء بعد أربعة أيام من دخول القوات العراقية إلى الكويت. أعلنت الأمم المتحدة حينها حصاراً لم يخرج منه العراقيون إلا بعد غزو الأمريكيين للبلاد في العام 2003 وإطاحة نظام صدام حسين.
والدينار العراقي الذي كانت قيمته يوماً تساوي ثلاثة دولارات، انقسم على تسعة آلاف. فراتب جاسم محمد، المدرس في مدينة الكوت جنوب بغداد، كان يساوي "سعر دجاجة في السوق". ولذلك، في بعض الأيام "أكلنا كل شيء في الحصار، حتى أعلاف الحيوانات حولناها غذاء"، وفق ياسر الصفار الذي يبلغ من العمر 44 عاماً وكان شاهداً على سنوات الحصار.
ويشير محمد إلى أن "الحصار غيّر أخلاقيات المجتمع، وكان الخطوة الأولى لخلق الفساد المالي والإداري في البلد"، الذي يحتل مراتب متقدمة اليوم في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم.
عايش هشام محمد مرحلة تدني المستوى الطبقي لوالده، الذي كان من أهم مستوردي معدات البناء، بحسب وكالة فرانس برس.
ويقول محمد البغدادي الخمسيني "بعد دخول العراق في حصار شديد وانهيار العملة وتوقف الاستيراد بشكل تام، فقد والدي عمله التجاري وكل الأموال التي كانت لديه نقداً، قرابة مئة ألف دينار، أي ما كان يساوي ثلاثة ملايين دولار، وصارت فجأة بلا قيمة".
وازدهرت حينها طبقات أخرى من المجتمع، وهي طبقة الـ"جُد بالموجود" أو "تدبّر نفسك"، وهم أولئك الذين كانوا يعرفون كيفية تجديد إطار مثقوب، أو تحويل توربينات من دون قطع غيار، والذين أعادوا استخدام قناديل الغاز مع غياب الكهرباء، أو استخدام الثياب البالية لمئات المرات.
aXA6IDE4LjIyNy43Mi4yNCA=
جزيرة ام اند امز
