مخاوف من تبديد عائدات نفط العراق.. 8 مليارات دولار في 30 يوما
قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 3.2 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.
وبلغت الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد 3.11 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.
وزادت إيرادات العراق من النفط خلال الشهر نفسه إلى 8.27 مليار دولار، حيث بلغ متوسط سعر البرميل 83.246 دولار.
ومع توقعات بتخطي سعر النفط حاجز الـ100 دولار، خلال العام الحالي، يتوقع خبراء أن يحقق العراق زيادة في الدخل القومي جراء تصدير النفط للعام الحالي تتجاوز الـ25 مليار دولار عن قيمة الناتج الكلي المتحقق خلال 2021.
وكان البنك الدولي، رقد جح في تقرير أصدره في ديسمبر الماضي،أن يشهد العراق أعلى نمو اقتصادي بين الدول العربية خلال العامين 2022 و2023.
وتوقع أن يبلغ مستوى النمو الاقتصادي من الناتج الإجمالي للعام الحالي، 7.3 بالمئة ارتفاعا من 2.6 بالمئة في العام 2021 بعد أن انخفض هذا النمو إلى – 15.7 بالمئة في العام 2020.
ووسط تلك الهواجس والخشية من تكرار الأزمات وما يرافقها من ارتفاع في معدلات البطالة والفقر والتنمية، شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح على ضرورة الاستفادة من ارتفاع النفط بما يحقق قفزة آمنة في المعيشة.
- وقف إمداد الغاز الإيراني يشل الحياة في العراق.. ظلام وصقيع
- صفقة "توتال" في العراق.. 4 مشاريع عملاقة بقيمة 27 مليار دولار
وأوضح صالح، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن هناك ثلاثة محاور أساسية يمكن اعتمادها لتحقيق الإستفادة من ارتفاع متوسطات أسعار النفط ، الأول رفع كفاءة تشغيل المشاريع الاستثمارية الحكومية والأهلية لبلوغ هدف النمو الذي اعتمدته خطة التنمية المستدامة الوطنية للسنوات العشر القادمة، و الثاني ، خلق شراكة من فائضات النفط مع القطاع الخاص .
و "الثالث ، إنشاء صندوق لاستقرار الموازنة يتصدى للصدمات الخارجية التي تتعرض لها المالية ضد تقلبات أسوق الطاقة .
بدوره قال الخبير الاقتصادي نبيل جعفر، لـ"العين الإخبارية" بالإمكان استثمار تلك المبالغ بتخصيص جزء منها للمشروعات الاستراتيجية القادرة على دعم الناتج المحلي وبما يحقق تنوع في الموارد دون البقاء عند النفط فقط.
وتابع، إضافة إلى ذلك لابد من العمل على تأسيس صندوق سيادي كون ارتفاع اسعار النفط لن يستمر وسنواجه في السنوات المقبلة عوامل هبوط في الأسعار لذلك الصندوق مهم للمحافظة لضمان المستقبل للأجيال المقبلة.
من جانبها تشير الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، إلى أن زيادة العائدات المالية جراء ارتفاع أسعار النفط يستلزم حمايتها وصن مساراتها بما يحقق تحسن اقتصادي ينعكس على تقليل العجز في الموازنة و مستويات الفقر والبطالة وكذلك أزمة السكن والطاقة.
وتوضح سميسم لـ"العين الإخبارية"، أن ذلك مرهون بالسياسات الاقتصادية التي ترسمها السلطات المعنية بذلك الأمر وكيفية تحقيق مخرجات ذات فائدة ملموسة مقارنة بقيمة تلك المدخلات"
وحذرت من دخول تلك الأموال في تفاعلات الفساد وغياب الرقابة والشفافية عن واقع الأرقام ومستويات الصرف والأنفاق".
وأظهرت بيانات البنك المركزي العراقي لعام 2021 نمواً غير مسبوق في احتياطاته الأجنبية مقارنة بالسنوات السابقة.
وتُشير البيانات المالية للنصف الأول من عام 2021 إلى مكاسب مهمة في إيرادات الموازنة (زيادة بنسبة 42 %) حيث ارتفع معدل السعر التصديري بما لا يقل عن 64 دولارًا للبرميل.
وقد تضاعفت هذه المكاسب في الموازنة أيضًا بسبب الآثار المالية لتخفيض قيمة العملة في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ، لكنه سيظل بمتوسط نمو أقل من 3٪ بين الاعوام 2021- 2023 بسبب الأجيال المتحورة من جائحة كورونا بخلاف التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها نقص المياه والطاقة الكهربائية والتي تؤثر على الزراعة والصناعة.
aXA6IDEzLjU5LjczLjI0OCA=
جزيرة ام اند امز
