السودان على طاولة مجلس الأمن.. صرخة لقرار جديد يوقف مأساة الحرب
على طاولة مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار جديد، سيكون الثالث حال إقراره، يدفع نحو إحياء الأمل في إنهاء مأساة المدنيين في السودان التي تفاقمت وفاقت الحدود.
مشروع القرار صاغته بريطانيا، بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، ويطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
- حمدوك يحذر من «أمراء الحرب».. السودان مُهدد بالأسوأ من «إبادة رواندا»
- اشتباكات «بحري».. هجوم كاسح لـ«الدعم السريع» يباغت دفاعات الجيش السوداني
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني: "يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع".
وأضافت في تصريحات صحفية، أن "أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما".
وأوضح دبلوماسيون أن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن.
ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم. ولجأ نحو 3 ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
تفاصيل القرار
ويطالب مشروع القرار البريطاني "قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا" في مختلف أنحاء السودان، "كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا".
ويدعو القرار أيضا "طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وس11ريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد".
كما يدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات ".
ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية".
ومن المقرر أن ينتهي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني سريان موافقة لـ3 أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور.
وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس/آذار دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان.
والثاني في يونيو/حزيران طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور.
ودعا القراران - اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت - إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
وكانت الحرب اندلعت في أبريل/نيسان 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وفي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.
