الحركة الشعبية تعلن تعثر المفاوضات مع حكومة السودان
الحركة تؤكد تمسكها بالتفاوض مع الحكومة الانتقالية لوضع نهاية منطقية للحرب في البلاد عبر اتفاق سلام عادل وشامل ومستدام.
أعلنت الحركة الشعبية، الثلاثاء، تعثر المفاوضات مع الحكومة السودانية بسبب خلافات حول "علمانية الدولة وحق تقرير المصير"، ما حال دون توقيع الطرفين على إعلان المبادئ.
- جوبا تعلن عن تقارب بين حكومة السودان والحركة الشعبية
- خلافات بين حكومة السودان والحركة الشعبية بمفاوضات جوبا
وقال الجاك محمود أحمد الناطق الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية - شمال: "على الرغم من قبول وفد الحكومة الانتقالية معظم النقاط الواردة في ورقة وفد الحركة الشعبية، فإن هناك خلافا حول نقطتين أساسيتين هما علمانية الدولة وحق تقرير المصير ما حال دون اتفاق الطرفين وتوقيعهما على إعلان المبادئ".
وتابع محمود أن "الطرفين وقعا في أول جلسة تفاوض مباشر، الخميس الماضي، على اتفاق حول تحديد وترتيب ملفات التفاوض، الأمر الذي يعد اختراقا مهما، حيث فشلت المفاوضات السابقة مع نظام المؤتمر الوطني البائد التي استمرت لأكثر من ٢٢ جولة في الاتفاق على الأجندة وترتيب ملفات التفاوض".
وأعلنت الحركة الشعبية تمسكها بمواصلة التفاوض مع الحكومة الانتقالية لوضع نهاية منطقية للحرب في البلاد عبر التوصل إلى اتفاق سلام عادل وشامل ومستدام.
وأكدت الحركة تمسكها بعلمانية الدولة وضرورة فصل الدين عن الدولة كمبدأ لبناء سودان ديمقراطي علماني قابل للحياة، يسع الجميع وتقوم الحقوق فيه على أساس المواطنة على أن يظل حق تقرير المصير موقفا تفاوضيا ستتمسك به الحركة الشعبية كحق إنساني وقانوني وديمقراطي في حال رفض علمانية الدولة.
وكانت "العين الإخبارية" كشفت من مصادر مطلعة داخل وفد التفاوض السوداني وجود خلافات وتباعد المواقف بين الحكومة و"الحركة الشعبية - شمال جناح عبدالعزيز الحلو"، خلال المفاوضات التي عقدت في جنوب السودان، وسط محاولات من الوساطة تقريب وجهات النظر.
وقال كبير الوسطاء توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير للشؤون الأمنية، إن جلسة مساء الإثنين التي جمعت بين الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية - شمال ناقشت بشكل تفصيلي الإعلان السيادي لكل طرف.
وأضاف أن الأطراف توصلت إلى نقاط تقارب في بعض القضايا محل الخلاف خاصة التي تتعلق بعلمانية الدولة وحق تقرير المصير، دون الكشف عن تفاصيل التقارب.
وطالبت ورقة قدمتها الحركة الشعبية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بمطالب عدة من بينها علمانية الدولة وحق تقرير مصير لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهو ما رفضه وفد الحكومة.
ونصت الورقة على أنه في حال فشل الأطراف في التوصل لاتفاق بشأن علمانية الدولة تلجأ المناطق السودانية الراغبة في تقرير مصيرها وتحديد مستقبلها السياسي بما في ذلك الاستقلال التام إلى الاستفتاء الشعبي.
كما جاء في الورقة أن تقوم قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات والاتفاق على ممارسة حق تقرير المصير لشعبي جبال النوبة والفونج والنيل الأزرق عبر استفتاء، بجانب تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة لرفع التهميش، وتضمنت الورقة أن الحل السياسي السلمي العادل للصراع وتأكيد حق الشعوب في إدارة شؤونها عبر اللامركزية بأشكالها المختلفة "الفيدرالية والحكم الذاتي"، هو أهم ما تطالب به الحركة الشعبية.
كما أن الوفد الحكومي، حسب المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، تحفظ على بعض البنود المتعلقة بحق تقرير المصير وعلمانية الدولة، بجانب القضية التي تتعلق بوضع دستور دائم يحكم البلاد.
وقال الوفد، في رده على ورقة الحركة الشعبية، إن إحدى الفقرات تعد نصاً قانونياً يحتاج إلى مراجعة قانونية بواسطة جهات الاختصاص، ورفضت إحدى الفقرات باعتبارها تتنافى مع مبدأ وحدة أراضي السودان بجانب فقرة أخرى وردت كشرط مسبق.
