لجنة تقصي الحقائق بأحداث الخرطوم تؤدي اليمين الدستورية

اللجنة يحق لها "القبض والتفتيش لكل مشتبه فيه بالمشاركة في الأحداث المعنية، والاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها"

أدت لجنة تقصي الحقائق بأحداث الخرطوم، اليمين الدستورية، الخميس، في القصر الجمهوري، أمام رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. 

• مصادر: البرهان يعتزم قبول استقالة مدير المخابرات
• تمرد المتقاعدين.. السودان يفشل مؤامرة الإخوان الخبيثة

وأعلن المجلس السيادي عن أداء رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المواقع بالخرطوم، الثلاثاء، بواسطة أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وذلك بحضور رئيس القضاء نعمات عبدالله محمد.  

وبحسب قرار تشكيل اللجنة، فإن اللجنة تختص بـ"الاضطلاع بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات)". 

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بجمع البيانات وسماع الشهود وحصر الخسائر البشرية والمادية وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص وتلف للممتلكات الخاصة والعامة. 

وتحدد اللجنة المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت والمتسبب فيها، إلى جانب تحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الأحداث. 

كما نص قرار تشكيل اللجنة على حقها في "الاطلاع على كل المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول كل المقار الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله". 

ويحق للجنة كذلك "القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأحداث المعنية، وحقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها".

وفي منتصف نهار الثلاثاء الماضي فوجئ سكان ضاحية كافوري الراقية شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، بإطلاق نار كثيف من مقر هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وأفراد منها يغلقون الطرق حولها.

وعقب ذلك أعلنت الحكومة السودانية أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة. 

وأضافت أن جهاز المخابرات أصدر قرارا بتسريح هيئة العمليات وفقا لقانون تحويل جهاز الأمن إلى المخابرات العامة لجمع المعلومات، لافتة إلى أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته مقابل التسريح، وعدّته أقل ما يجب أن يتقاضوه.  

واتهم الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول صلاح عبدالله، الشهير بصلاح قوش، بالوقوف وراء الانفلاتات الأمنية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى.  

وفي مؤتمر صحفي، فجر الأربعاء، شدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، على أن البلاد ستتصدى لكل محاولة لإجهاض الثورة، ولن تسمح بأي انقلاب على الشرعية الثورية.  

وأوضح أن المجال الجوي للبلاد أصبح مفتوحا وجميع مقار جهاز المخابرات العامة باتت تحت سيطرة القوات المسلحة.  

وأعلن عن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة المحرضين والمخططين ومستخدمي السلاح في التمرد.   

وكانت الحكومة السودانية قد أقرت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانون تفكيك نظام الإنقاذ.