رسالة أمريكية إلى "شركاء الحكم" بالسودان

دعا مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة، براين هانت، إلى توحيد شركاء الحكم بالسودان، وقال إنه لا خيار لهم سوى العبور بهذه المرحلة.

وأجرى المسؤول الأمريكي الأربعاء، مشاورات مكثفة بالخرطوم شملت كبار المسؤولين السودانيين لدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

ووصل براين الخرطوم على رأس وفد أمريكي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف للاطمئنان على الأوضاع في السودان بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد مؤخراً، وفق بيان صحفي.

ويلتقي الوفد الأمريكي أعضاء مجلس السيادة السوداني الفريق شمس الدين كباشي، والدكتور الهادي إدريس، ومحمد الفكي، ومحمد حسن التعايشي كلّا على حده، وبحث معهم سير عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس، في تصريح صحفي، إن المسؤول الأمريكي أكد أهمية توحيد شركاء الفترة الانتقالية، رغم التحديات التي يمر بها السودان، وأنه لا خيار لهم سوى العبور بهذه المرحلة نحو غاياتها باستكمال مهامها.

وأضاف أن المسؤول الأمريكي جدد التزام بلاده بدعم الانتقال الديمقراطي وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وناشد عضو مجلس السيادة السوداني الإدارة الأمريكية بمواصلة دعمها للسودان، خاصة في تنفيذ اتفاقية جوبا وإنفاذ الترتيبات الأمنية.

من جانبه، أكد عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي للوفد الأمريكي حرصهم على إنجاح الشراكة وفقا للمواثيق التي تحكمها، والعمل من أجل انتقال آمن وسلس يفضي إلى حكم مدني منتخب.

واستعرض كباشي مع وفد واشنطن جملة من قضايا الانتقال الديمقراطي في السودان، إلى جانب التطورات الماثلة بشرق البلاد.

ويشهد شرق السودان احتجاجات عاصفة منذ 17 سبتمبر الجاري يقودها المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، اعتراضا على مسار الشرق باتفاقية جوبا، وسط شكاوى المتظاهرين من تهميش سياسي واقتصادي.

وأخذت أزمة شرق السودان منحاً خطيراً بعد أن أغلق المحتجون الطريق الرئيسي الرابط بموانئ الخرطوم على ساحل البحر الأحمر وبقية أنحاء البلاد، وقطع خطوط السكة الحديد ووقف صادرات البترول قبل أن يتم استئنافها.

بدوره، أكد الجانب الأمريكي خلال اللقاء حرص الولايات المتحدة على استمرار الشراكة ونجاح الانتقال الديمقراطي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية خلافات بين شركاء الحكم العسكريين والمدنيين في السودان، وذلك مع اقتراب انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني، والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقا للوثيقة الدستورية بالسودان.