ضغوط أمريكية على السودان لدفع تعويضات إلى ضحايا الإرهاب
التعويضات ستتضمن دفع مبالغ مالية لعائلات الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة بتنزانيا وكينيا في 1998.
قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن مسألة دفع السودان تعويضات لضحايا الإرهاب "أولوية" بالنسبة لها، بينما تنظر في شطب اسم الخرطوم من لائحة سوداء أمريكية.
جاء ذلك خلال لقاء الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل في واشنطن وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله.
وناقش الجانبان "السياسة والمعايير ذات الصلة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب" وفق بيان للمتحدثة باسم وزيرة الخارجية مورغان أورتيغوس.
والسودان مصنف منذ 1993 على قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب على خلفية تقديمه ملاذا آمنا لزعيم تنظيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن.
لكن في السنوات القليلة الماضية أتاحت واشنطن تحسنا تدريجيا للعلاقات مع السودان، وقالت إن الوضع يتحسن بشأن ملف الإرهاب، وصولا إلى رفعها في 2017 حظرا اقتصاديا استمر 20 عاما.
ومنذ الإطاحة في إبريل/نيسان الماضي بالرئيس السابق عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية تدعمها واشنطن بقوة، تم تسريع عملية إزالة السودان من القائمة السوداء.
وبالنسبة للمسؤولين السودانيين الذين يعتبرون كسب رضا واشنطن ضروريا للنمو الاقتصادي، فإن شطب الخرطوم من القائمة يعتبر غاية في الأهمية.
ويرى هيل، وهو مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن "دفع تعويضات لضحايا الإرهاب يبقى أولوية للحكومة الأمريكية".
وستتضمن التعويضات بشكل أساسي دفع مبالغ مالية لعائلات الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا واللذين نفذهما تنظيم القاعدة في 1998.
وقال القضاة الأمريكيون إن السودان يتحمل فعليا مسؤولية التفجيرات.
وخلال زيارة تاريخية إلى واشنطن في ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه تم إحراز تقدم حول هذه الملف الحساس.
وتتواصل معارك قضائية ومفاوضات حول التعويضات التي قدرتها المحاكم الأمريكية بمليارات الدولارات. وستبدأ المحكمة العليا في فبراير/شباط النظر في استئناف قدمته الخرطوم.
