شملت قيادات مؤثرة.. هل تطفئ عقوبات أمريكا جذوة حرب السودان؟

بسلاح العقوبات، ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، 3 من أبرز مسؤولي نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، جراء تقويض السلام والأمن والاستقرار.

لكن آراء 2 من الخبراء لـ"العين الإخبارية" تباينت حول مدى فاعلية تلك العقوبات، التي شملت رئيسي جهاز المخابرات السابقين صلاح عبد الله "قوش"، ومحمد عطا المولى عباس، بجانب طه عثمان الحسين أحد مساعدي البشير.

• تعليق مفاوضات جدة بين فرقاء السودان.. «العين الإخبارية» تكشف الأسباب
•  مجلس الأمن يوافق على إنهاء عمل «يونيتامس» في السودان

ففيما اعتبر البعض أن تأثيرها سيكون واضحا في محاصرة الحرب، عدها آخرون غير فعالة، ولا تؤدي إلى نتائج مؤثرة على الأرض.

العقوبات وأسبابها

وأرجع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، القرارات ضد المسؤولين السابقين في السودان لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وبموجب هذه العقوبات لن يتمكن الرجال الثلاثة من الدخول للولايات المتحدة كما سيتم حظر الأرصدة والحسابات البنكية خاصتهم.

وتدعم هذه التصنيفات وفقا لبيان الوزارة الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع وإظهار التزام الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية.

محاصرة الحرب

بالنسبة إلى الكاتب والمحلل السياسي، حسام حيدر، فإن الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات ذات ارتباط بالصراع الدائر في السودان. وبالتالي واضح أن الإدارة الأمريكية حددت بشكل واضح الأطراف المستفيدة من الصراع وتموله.

وأضاف أن "تأثيرات المسألة ستكون واضحة خلال المرحلة المقبلة من ناحية محاصرة دائرة الحرب وتقليل تكلفتها وعدم حصول الأطراف المتحاربة على السلاح وما إلى غيره".

وأشار حيدر في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الوساطة (السعودية – الأمريكية) في منبر جدة تسعى من خلال العقوبات الحالية إلى محاصرة الإسلاميين ورموز النظام السابق المستفيدين من الحرب.

«غير مؤثرة»

من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي، محمد الأسباط، أن "سلاح العقوبات الأمريكية في أحايين كثيرة سلوك غير فعال، وهو أشبه بالرسائل السياسية والإعلامية، وليس سلاحا مؤثرا يمكن أن يؤدي نتائج مؤثرة على الأرض".

وتابع: "خاصة أن الشخصيات الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات ليست لديهم أدوار مباشرة وفاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي السوداني".

واستدرك: "صحيح أن لدى مدير المخابرات السابق، صلاح قوش، تأثير خصوصا لدى جهاز المخابرات وعدد من ضباطه وأفراده، ولكن ليس بهذا التأثير الذي يمكن أن يغير في مجريات الأمور".

وأضاف الأسباط في حديثه لـ"العين الإخبارية": "أما طه عثمان فقد أصبح خارج المشهد السياسي منذ زمن بعيد وعلاقته بالسودان تكاد تكون صفرية، أما محمد عطا فهذا الرجل دوره انتهى منذ ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019 وليس لديه أي أثر حتى عندما كان مدير لجهاز المخابرات".

وأشار إلى أن "شخصيته ليست مؤثرة ولا يمتلك قدرات لبناء شبكات يمكن أن يكون لها دور في المشهد السياسي".

ولفت إلى أن "هذه العقوبات عموما في مسارها السياسي والإعلامي تحمل مؤشرات ودلالات واضحة جدا بأن الإدارة الأمريكية تبلغ حركة الإسلاميين السودانيين بأنه لا مستقبل لهم في المشهد السياسي السوداني وتحت المرصد الأمريكي".

زعزعة الاستقرار

وبحسب القرار الأمريكي، فإن صلاح قوش، الذي ترك منصبه عقب سقوط نظام البشير، اجتهد منذ ذلك الوقت لزعزعة استقرار السودان.

وترأس قوش المخابرات السودانية حتى استقالته في أبريل/نيسان 2019، أي بعد يومين من إطاحة المجلس العسكري بالرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.

ويتردد على نطاق واسع أنه أسهم في إبعاد البشير عن السلطة بالتعاون مع المجموعة العسكرية التي تولت مقاليد الحكم بعدها.

ويُعرف قوش كقيادي من عناصر نظام البشير البائد والمسؤول عن الجهود الأمنية والعسكرية وتم رصد جهوده لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة المدنية في السودان، حيث عمل للحصول على الدعم الإقليمي والدولي لتلك الجهود وفقا للقرار الذي تحدث كذلك عن أن مدير جهاز المخابرات السابق دعا علناً في وقت سابق القوات المسلحة السودانية إلى الإطاحة بالحكومة المدنية.

وأضاف: "تم تصنيف صلاح قوش لكونه مسؤولا أو متواطئًا أو شارك أو حاول بشكل مباشر أو غير مباشر الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".

وكان البشير عين صلاح قوش مديرا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في العام 2004 لكن فترته اتسمت بارتكاب انتهاكات واسعة والتنكيل بالخصوم السياسيين.

وفي أغسطس/آب 2019 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قوش قررت بموجبها حرمانه من دخول أراضيها، بسبب ارتكابه "انتهاكات فادحة للحقوق الإنسانية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، وقتها، إنها فرضت عقوبات على قوش "بسبب تورطه في انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية"، موضحة أن "زوجته وابنته أيضا ممنوعتان من الإقامة في الولايات المتحدة".

قيادة نشاط بالحركة الإسلامية

وشملت العقوبات كذلك المدير السابق لجهاز المخابرات، محمد عطا المولى عباس كما كان سفيرا سابقا للخرطوم بواشنطن.

وتحدثت وزارة الخزانة الأمريكية عن أن عطا المولى اختير لقيادة نشاط الحركة الإسلامية السودانية في تركيا وشارك في أعمال قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك السعي لإعادة نظام البشير إلى السلطة، وإحباط الجهود المبذولة للتوفيق بين الفصائل المعارضة في السودان.

تهديد السلام

وطالت العقوبات الأمريكية طه عثمان الحسين، مدير مكتب الرئيس السابق عمر البشير، وتم تصنيف طه بأنه مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

يشار إلى أن طه الحسين حصل قبل سقوط نظام البشير في عام 2019 على جنسية إحدى الدول العربية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش و"الدعم السريع" خلَّفت أكثر من 9 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.