وزير سوداني يكشف لـ"العين الإخبارية" خطة السيطرة على انفلات الأسعار
كشف علي جدو وزير التجارة والتموين السوداني، الإجراءات القانونية ضد تلاعب التجار والسماسرة في أسعار السلع خلال أغسطس/آب المقبل.
وأكد وزير التجارة في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" عن بدء الحملة الأولى من قبل وزارته للأسواق خلال ثلاثة أيام، وتستمر إلى أسبوعين من أجل توعية المواطنين بالقوانين .
وأوضح جدو أنه بعد الأسبوعين تبدأ حملة توفيق أوضاع التجار بوضع ديباجة الأسعار ومراقبة لضبط الأسواق.
وقال الوزير السوداني الهدف من الحملة للرقابة ومحاربة السماسرة في السوق، وليس حرب من الحكومة ضد التجار.
وأشار إلى تشكيل لجنة فنية لمتابعة تكلفة السلع من المصانع حتى وصولها إلى الأسواق ووضع السعر التأشيري عليها.
ويعاني السودان خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع في أسعار السلع الضرورية، بجانب ارتفاع سعر الصرف والوقود الأمر الذي ادي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.
مستوى قياسي للتضخم
وواصلت معدلات التضخم في السودان قفزاتها المجنونة، لتسجل أعلى مستوى لها في عقود، ليحتل الترتيب الثاني بين الأعلى عالميا بعد فنزويلا.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي بالبلاد قفز إلى 363.14% في أبريل/نيسان الماضي من 341.78% في مارس/آذار الماضي.
بهذا المعدل يصبح التضخم في السودان ثاني أسوأ معدل بعد فنزويلا الذي سجل 3012% مارس الماضي ولم تعلن فنزويلا الرقم الجديد حتى كتابة التقرير.واستمر معدل التضخم في القفز نتيجة الارتفاع القياسي المستمر في أسعار الأغذية والمشروبات.
ولا يزال التضخم يزيد على المستوى القياسي البالغ 300% للشهر الثالث على التوالي في مايو/أيار الماضي.
ويتوقع الخبراء انخفاض التضخم خلال الشهور المقبلة بعدما فاقت نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان، الذي انعقد الإثنين، التوقعات، وأعلنت بعض الدول عن إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة لمنح ضخمة.
تعويم الجنيه
وحسب رويترز، خفض السودان، الذي يشهد واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، قيمة عملته بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي سعيا للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على تخفيف لأعباء الديون.
وجاء قرار الخرطوم إنفاذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.
وأقدمت الحكومة السودانية على هذه التدابير بعد تراجع غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، إذ تجاوز الدولار 400 جنيه خلال الفترة الماضية.
رفع الدعم
وقال بيان من صندوق النقد إن "السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء الديون في نهاية المطاف"، مشيرا إلى خفض لقيمة الجنيه السوداني أخيرا وإلغاء دعم الوقود.
وكان السودان رفع الدعم كليا عن الوقود، وخفض الإنفاق على القمح والكهرباء وطبق تحريرا جزئيا لسعر الصرف، إنفاذا لروشتة الإصلاح الاقتصادي.
