حزب الأمة السوداني يشيد باتفاق "العسكري" والمعارضة
مبارك الفاضل المهدي يؤكد الحاجة لإصدار مراسم دستورية فورية لملأ الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد منذ عزل البشير
رحب حزب الأمة السوداني بقيادة مبارك الفاضل المهدي بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل السلطة الانتقالية.
وأكد مبارك المهدي، خلال بيان له السبت، أن "من شأن الاتفاق وقف التصعيد وحقن الدماء التي أهدرت دون مبرر منذ 11 أبريل/نيسان الماضي".
ودعا المهدي، إلى إصدار مراسم دستورية فورية تبين شكل الدولة ونظام الحكم وتحدد اختصاصات السلطات وعلاقتها مع بعضها البعض، واعتماد دستور السودان لسنة 2005، لأنه الأنسب بغرض ملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد منذ عزل عمر البشير.
وقال المهدي إن مهام وبرنامج الفترة الانتقالية تتطلب توافقاً قومياً يؤطر له في ميثاق توقع عليه كل القوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الثورة دون إقصاء أو استثناء، لافتا إلى تحديات جسام تواجه السودان، في مقدمتها تحقيق السلام والنهوض بالاقتصاد من حالة العجز إلى رحاب التنمية والوفرة".
وشدد على رغبة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في تحقيق السلام عاجلاً مع "الحركات المسلحة"، ليتسنى لهم المشاركة في إدارة الفترة الانتقالية.
وقال إن هذا الأمر يتطلب إنشاء مجلس أعلى للسلام ضمن هيكل الفترة الانتقالية تشارك فيه الحركات المسلحة مع المجلس العسكري والقوى السياسية التي شاركت في الثورة، وتكون قراراته ملزمة للحكومة الانتقالية.
وتقدم حزب الأمة، في بيانه، بالشكر إلى الوساطة الأفروإثيوبية على جهدها المقدر في جمع الطرفان على طاولة المفاوضات، قائلاً "نثمن جهود الوساطة لكننا نرى أن الحل الوطني لا غنى عنه وما زال مطلوباً بقوة".
ودعا الحزب إلى تشكيل لجنة مستقلة تحت قانون لجان التحقيق السوداني لعام ١٩٥٤، للتحقيق في كل أحداث ضحايا العنف السياسي منذ ٢٥ مايو ١٩٦٩ وحتى يونيو ٢٠١٩، بهدف تبيان الحقائق وتحقيق العدالة الانتقالية حتى نفتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية، معتبرين بالماضي".
كما دعا حزب الأمة لوحدة الصف الوطني حتى "نستطيع معاً انتشال بلادنا من خراب الشمولية، وإعادة بناء اقتصادنا وتحقيق السلام والانتقال الديمقراطي".
aXA6IDE4LjExOC4xNjIuOCA= جزيرة ام اند امز
