انكماش اقتصاد بريطانيا قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي
الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.2% مقابل نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول.
انكمش الاقتصاد البريطاني للمرة الأولى منذ عام 2012 في الربع الثاني من العام في رد فعل عكسي حاد لزيادة تراكم المخزونات في فترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أوائل 2019.
وانخفضت قيمة الجنيه الإسترليني، وسجلت الأسهم البريطانية عمليات بيع بعد أن أظهرت بيانات أن ناتج خامس أكبر اقتصاد في العالم انخفض على أساس فصلي بنسبة 0.2% في 3 أشهر حتى يونيو/حزيران، أي أدنى من كل التوقعات في مسح أجرته رويترز لآراء اقتصاديين كان قد أشار إلى قراءة مستقرة.
ومع تعهد حكومة جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول، بغض النظر عما إذا تمكن من التوصل إلى اتفاق انتقالي لتفادي حدوث تعطل للتجارة، تسود حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات فيما تبقى من 2019.
ويعاني الاقتصاد العالمي أيضا من التباطؤ، والسبب في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن النمو الاقتصادي انخفض على أساس سنوي من 1.8% في الربع الأول إلى 1.2%، وهو الأداء الأضعف له منذ بداية عام 2018.
وكان النمو السنوي في يونيو/حزيران وحده الأضعف منذ أغسطس/آب 2013 بنسبة 1%.
لكن وزير المالية الجديد ساجد جاويد قال إنه لا يعتقد أن الاقتصاد البريطاني سينزلق إلى هوة الركود الكامل.
وأضاف جاويد في تصريحات صحفية أن الأرقام "ليست مفاجئة بأي حال من الأحوال" وأنها تعكس التقلبات التي تشهدها فترة ما قبل الانفصال من الاتحاد الأوروبي، والتي ستنتهي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان بنك إنجلترا المركزي قد توقع الأسبوع الماضي ارتفاع النمو بشكل محدود على أساس فصلي بنسبة 0.3% خلال الربع الحالي مع انخفاض النمو بالنسبة للعام ككل إلى 1.3%.
وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق، انهيارا في إنتاج المصانع في أبريل/نيسان، حيث قدمت شركات صناعة السيارات موعد الإغلاقات الصيفية السنوية للإنتاج للالتزام بالموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار، والذي تأجل إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.
لكن بيانات التصنيع لشهر يونيو/حزيران كانت ضعيفة أيضا على غير المتوقع، وانكمش الإنتاج لهذا الربع بأسرع وتيرة منذ أوائل 2009 عندما كانت بريطانيا ترزح تحت وطأة الركود.
وتباطأ اقتصاد بريطانيا منذ التصويت بالموافقة في يونيو/حزيران 2016 على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض معدلات النمو السنوية من مستوى يزيد على 2% قبل الاستفتاء على الانفصال لتسجل نموا بنسبة 1.4% في العام الماضي.
وازداد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مع وصول بوريس جونسون إلى السلطة، ووعد رئيس الوزراء الجديد بأن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض على الفور مراقبة جمركية، وسيدقق في سلامة الأغذية والمعايير الأوروبية على حدوده مع بريطانيا، ما يثير مخاوف حول صعوبات في تأمين الأغذية.
كما رأى رايكروفت أن 31 أكتوبر/تشرين الأول سيكون على الأرجح "أسوأ تاريخ" لقطاع الأغذية، وأضاف أن المستودعات ستكون مليئة مع اقتراب عيد الميلاد، وسيكون من الصعب على الشركات تشكيل مخزون.
aXA6IDE4LjExOC4xNDkuNTUg جزيرة ام اند امز
