سلطان الجابر: تغير المناخ يهدد السلام والأمن العالميين.. والتكيف معه وصل حده الأقصى

قدمت الإمارات أكثر من مليار دولار كمساعدات مناخية لأكثر من 40 دولة، وفقا لما أكده الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

وأضاف الدكتور سلطان الجابر خلال كلمته الافتتاحية بجلسة "تمويل المناخ من أجل استدامة السلام والأمن" التي ترأسها في مجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع ينعقد بوقت تتحدى فيه التوترات الجيوسياسية السلام والأمن الدوليين.

وأكد أن المجتمع الدولي وصل إلى الحد الأقصى من التكيف مع تغيرات المناخ، بحيث أصبح ضروريا التحرك لمكافحة التغير المناخي.

• انطلاق اجتماع وزاري في مجلس الأمن برئاسة الإمارات لدعم المناخ
• الإمارات في مؤتمر ميونخ: "COP 28" خريطة طريق لمكافحة التغير المناخي
  

وقال إن دولة الإمارات تبنّت منهجية تعتمد على الشراكات وتركز على تمويل المشاريع في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي.

وتابع: "قدمت الإمارات ما يزيد على مليار دولار من المساعدات لدعم العمل المناخي في أكثر من 40 دولة، مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية والأقل نمواً. كما قدمت الدولة مساعدات تُقدر بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة لدعم جهود الإغاثة في الدول التي تعاني من النزاعات والكوارث الناجمة بصورة رئيسية عن التغيير المناخي".

وأكد أن تفعيل اقتصاديات وآليات تمويل العمل المناخي يسهم في تعزيز الأمن العالمي، داعياً المجتمع الدولي إلى معالجة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتي تؤدي إلى توترات جيوسياسية تزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال: "تؤكد تجربة دولة الإمارات في تمويل العمل المناخي على أن العالم يستطيع أن يوجه التمويل إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل الأمن الغذائي والمائي، خاصةً إذا ما تم النظر إلى العمل المناخي كأحد أدوات تحقيق الأمن العالمي".

وأوضح أن دولة الإمارات قدمت نماذج مبتكرة في تمويل العمل المناخي، بما في ذلك مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقتها الإمارات العام الماضي بمشاركة 38 دولة لتوسيع نطاق الاستثمارات في مختلف مجالات الابتكار الزراعي، بما يشمل البذور المقاومة للجفاف، وتقنية الزراعة العمودية، والنظم الموفرة للمياه، وغيرها.

وأكد الحاجة لتبني منهجية شاملة تُركز على التمكين الاقتصادي للمرأة ودمجها، وضمان مساهمة تمويل العمل المناخي في تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، مشيراً إلى أن التمويل العادل والمتوازن لمثل هذه المبادرات يسهم في تعزيز مرونة المجتمعات على المدى القريب، ودعم وترسيخ السلم في المستقبل".

وقال: "على الرغم من أن تمويل العمل المناخي يُعد من أهم متطلبات إدارة مخاطر تأثيرات تغير المناخ، إلا أن المجتمع الدولي لم يفِ حتى الآن الوفاء بتعهداته التي قدمها منذ أكثر من عقدٍ من الزمان، والمتمثلة بتوفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. يضاف إلى ذلك أن العديد من الدول المتأثرة بارتفاع مستوى منسوب مياه البحر تؤكد بأن حجم التمويل الذي تم تحديده لمساعدتها لن يكون كافياً بمفرده للحد من مخاطر تأثيرات تغير المناخ".

وأضاف: "إن توفير تمويل كافٍ ومستدام للعمل المناخي، يمثل أحد عوامل التمكين الرئيسية لجهود الحد من تداعيات تغير المناخ، كما تُعد سهولة الوصول إلى مصادر التمويل أمراً بالغ الأهمية أيضاً".

وأكد دعم دولة الإمارات لتوفير تمويل كافٍ وفعّال للعمل المناخي، مُجدِداً التزام الدولة، بصفتها شريكاً عالمياً مسؤولاً، بمساعدة الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وقال: "يسلّط أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ /IPCC/ الضوء على المخاطر المتزايدة لتاثيرات تغير المناخ، حيث يشير إلى أن حوالي 3.6 مليار شخص معرضون الآن بشكل كبير لتأثيراته، ومن المرجح أن تؤدي إلى هجرات قد تتسبب في حدوث العديد من النزاعات والاضطرابات في المستقبل في حال عدم التصدي لها وإيجاد الحلول لمعالجتها، مما يوضح أن تداعيات تغير المناخ أصبحت تمثل تهديداً متزايداً على الأمن والسلم في العالم".

وأضاف: "يستعرض التقرير أيضاً بعض البوادر المشجعة على التقدم المحرز في جهود التصدي لتأثيرات تغير المناخ، والتي من الممكن البناء عليها خلال الشهور والسنوات القادمة لصياغة خطة عمل توضح وسائل حماية وتقوية المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم".

وأوضح أن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/ توصلت لتوصيات جديدة يمكن البناء عليها لتعزيز تنفيذ التزامات الدول فيما يتعلق بالعمل المناخي من خلال الإجراءات التي وحدت جهود 90% من الاقتصاد العالمي في مسار تنموي نحو الحياد الكربوني، داعياً إلى إجراء تغيير تدريجي مماثل بشأن التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، خاصةً في المجتمعات الأكثر عرضة لها.

واستعرض كذلك أهمية توفير تمويل كاف لجهود مكافحة تغير المناخ، وحثّ المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لدعم الدول النامية.

وتضمن الاجتماع كلمة تقديمية لمعالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وحضره كل من جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ؛ وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور سلطان أحمد الجابر دول العالم إلى تحقيق المواءمة بين أهداف الأمن العالمي واستراتيجيات المناخ بشكلٍ أكبر، خاصة في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال: "نعلم أن المناخ ليس دائماً عاملاً من عوامل الأمن، لكننا ندرك أيضاً أنه كلما استطعنا المواءمة بين الأمن واستراتيجيات المناخ في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، زادت قدرتنا على الحد من هذه المخاطر، وتعزيز المرونة، وتسريع النمو الاقتصادي المستدام".

يشار إلى جلسة "تمويل المناخ من أجل استدامة السلام والأمن" انطلقت اليوم بمجلس الأمن الدولي تحت رئاسة دولة الإمارات لبحث دعم المناخ.

والجلسة تأتي ضمن أجندة دولة الإمارات خلال رئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر مارس/ آذار، وهي اجتماع وزاري غير رسمي يعقد بصيغة "آريا".

ويترأس الجلسة ممثلا عن دولة الإمارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

وتبحث الجلسة الحاجة لتمويل المناخ والفرص المتاحة لتحقيق ذلك، فضلا عن دعم الجهود متعددة الأطراف والمحلية والإقليمية لبناء السلام واستدامته في حالات النزاع، والتعامل مع الأزمات ما بعد الصراع.

ويحدد هذا الاجتماع كيف يمكن مواءمة استراتيجيات وبرامج تمويل المناخ ومنع النزاعات وتعزيزها.

كما يحدد الخطوات التالية المحتملة بشأن التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال المناخ والأمن على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.