سلطان بن سليم: ميناء السخنة يمثل 30% من حجم عمليات الاستيراد في مصر

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، إن "ميناء السخنة يتمتع بأهمية تاريخية حيث كان الميناء الوحيد بالإقليم قبل قناة السويس".

وأوضح أن "تطوير الميناء بدأ بزيادة القدرة الاستيعابية والمساحة من 750 مترا إلى 2250 مترا، كما أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بعمليات التطوير بلغ 1.2 مليار دولار".

وأضاف بن سليم خلال مشاركته بجلسة بعنوان "ميناء السخنة.. من أهم الاستثمارات الاستراتيجية على البحر الأحمر"، ضمن احتفالية "مصر والإمارات.. قلب واحد"، والتي أقيمت بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية أن "مصر أصبحت من أفضل الدول الجاذبة للاستثمار بشكل عام، ونحن سعداء بتواجدنا بهذا الشكل القوي بها للمشاركة في تحولها إلى اقتصاد عملاق".

• "اتصالات".. نموذج لنجاح الشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات

أكد بن سليم: "أن ميناء السخنة يمثل 30% من حجم عمليات الاستيراد في مصر وهي نسبة مرتفعة"، مضيفًا: "نعمل على ربط الميناء ببقية موانئ أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمجالات التجارة البينية في القارة السمراء حيث لا تتعدى نسبة التجارة بين الدول الأفريقية نحو 3% فقط وهي نسبة منخفضة للغاية".

وأوضح أن "الأسطول الساحلي للشركة لديه نحو 800 باخرة تعمل على تسويق المنتجات المصرية وعلى سبيل المثال تم نقل البرتقال المصري إلى تنزانيا ورواندا ودول غرب أفريقيا".

وأشار رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية: "أن موانئ دبي تستقبل نحو 75 مليون حاوية سنويا في وحداتها على مستوى العالم، بقيمة بضائع تبلغ 3.6 تريليون دولار، وأن خبرات المجموعة التي اكتسبتها عبر عملها لمدد طويلة انعكس على تطوير عملية النقل والشحن والتفريغ وتخفيض تكلفتها مما انعكس على تخفيض التكلفة الإجمالية للسلع والبضائع المنقولة".

وأوضح أن "مصر لديها فرص متعددة لجذب طلبات استيراد من سلع كثيرة مع ظهور أهمية تنويع مصادر الاستيراد للدول حول العالم بعد الأزمات الحالية في الطاقة وسلاسل الإمداد".

وأضاف بن سليم: "مصر توفر مناخ جيد لكافة الصناعات حاليًا مما سيجذب لها حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشر في الفترة المقبلة، وأن ميناء جبل علي يستحوذ على 38% من الناتج القومي بدبي ويوفر 500 ألف وظيفة، مما يعكس دور قطاع النقل البحري في الاقتصاد الوطني الإماراتي".