سلطنة عمان تقر تخفيضات عاجلة في الموازنة.. أسعار النفط السبب

صدرت التوجيهات بإجراء تخفيض إضافي بنسبة 5% على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020

أصدرت وزارة المالية العمانية، اليوم الأربعاء، منشورا رسميا يتعلق بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية، تنفيذا للتوجيهات السامية التي قضت باتخاذ جميع الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة العامة.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تحسن ظروف التمويل بالنسبة لسلطنة عمان في النصف الثاني من 2020، مما يتيح لها جمع التمويل الذي تحتاجه حتى عام 2023، على أن يأتي ثلثا هذا المبلغ تقريبا من إصدار ديون خارجية.

• سلطنة عمان تخفض 1.3 مليار دولار من الميزانية العامة.. تدابير خاصة
• ستاندرد آند بورز تتوقع تحسن ظروف التمويل لسلطنة عمان
  

وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع أن تجمع عمان الخمسين مليار دولار تقريبا التي تحتاجها بين عامي 2020 و2023.

وحسب الوكالة الرسمية العمانية صدرت التوجيهات بإجراء تخفيض إضافي بنسبة 5 % على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10 % والتفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10 %.

كما قررت السلطنة وقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية کالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين.

ولم تطرق عمان سوق الدين الدولية هذا العام في ظل تراجع سنداتها لأجل عشرة و30 عاما، ليصل العائد لأكثر من 9%.

وفي أبريل الماضي، قالت سلطنة عمان إن تدابير الحكومة الهادفة لخفض الإنفاق العام بموازنة 2020 قد حقق خفضا يصل إلى نحو 500 مليون ريال عماني (نحو 1.3 مليار دولار) من الإنفاق المقدر في الموازنة.

وفي تصريحات سابقة قال خالد بن سيف البوسعيدي، من وحدة السياسات المالية بوزارة المالية، إن انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين، سوف يؤثر بشكل حاد على تقديرات الموازنة العامة فيما يخص الإيرادات المتوقعة من النفط.

وأضاف أن الإجراءات الحالية التي تتخذها الوزارة تهدف إلى المساهمة في خفض الإنفاق العام من أجل التعامل مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط، ومن أجل تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار.

وأكد المسؤول العماني، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات المتخذة ووضع إجراءات جديدة مالية واقتصادية بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أن الموازنة العامة لعمان بنيت على إيرادات متوقعة في حدود 10.7 مليار ريال عماني وحجم إنفاق يقدر بنحو 13.2 مليار ريال عماني، وبالتالي فإن العجز المتوقع يصل إلى 2.5 مليار ريال عماني.

aXA6IDE4LjIyMi4xMjEuMjQg

جزيرة ام اند امز