ما سر ارتفاع أسعار العملات القديمة في مصر؟.. خبير يشرح
في وقت وجيز باتت العملات القديمة في مصر، محط اهتمام الكثير من هواة جمع المقتنيات القديمة والأثرية داخل مصر وخارجها.
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار شراء تلك العملات التي وصل سعر إحدى العملات النادرة إلى نحو مليون جنيه مصري.
وعلى أثر هذا الزخم دشن متعاملون سوقا لها تشبه بورصة أسعار يومية للعملات النادرة وأماكن بيعها بمصر.
طريقة تسعير العملات القديمة في مصر
لم يترك الجهور والتجار أمر تحديد أسعار العملات القديمة للصدفة، بل يتم تحديد أسعار بيع العملات القديمة في مصر بحسب العمر التاريخي لكل عملة، ومدى جودتها، وكلما كانت العملة أقدم ارتفع سعرها بشكل لافت حتى إن الجنيه التاريخي في مصر الذي يحمل على جانبيه صورة لجملين يصل سعره إلى مليون جنيه وفقا لحالته وهو الأمر الذي كان محل اندهاش الملايين في مصر.
ويتم الشراء عن طريق مواقع متخصصة لبيع وشراء العملات القديمة على الإنترنت.
بينما يصل سعر الـ5 مليمات وهي من العملات المصنوعة من المعدن فتراوح بين 15 و20 ألف جنيه مصري بشرط أن يكون إنتاج سنة 1973 ومرسوما عليه صورة صقر.
أشهر أماكن بيع العملات القديمة في مصر
بالتوازي مع انتشار الفكرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تكاثرت الأماكن التي تعمل على شراء العملات القديمة في أكثر من محافظة أشهرها في القاهرة في محال شارعي "عماد الدين" و"الألفي" بوسط العاصمة المصرية، ومنطقة خان الخليلي، وفي محافظة الإسكندرية شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي، بالإضافة إلى مناطق الساعة والإبراهيمية، ومحطة الرمل والعطارين والمنشية وأيضا سوق الجمعة، كما يتم بيع العملات القديمة عبر مزادات على الإنترنت، يتم الإعلان عنها على المواقع المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي المتخصصة.
سر ارتفاع أسعار العملات القديمة في مصر
من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي محمد نجم رغبة المواطنين في اقتناء العملات القديمة، كونها أثرية وبطبيعة الحال يهوى المواطنون البحث عن الآثار القديمة واقتناءها، وبالتالي ترتفع أسعارها بشكل كبير طبقاً لقانون العرض والطلب.
وأوضح: "لأن المعروض قليل، والراغبين في الشراء، أظهروا رغبة في الاقتناء فطبقاً للقاعدة الاقتصادية فإن السعر سيترفع بشكل آلي طالما قل المعروض وزاد الطلب".
ويشير نجم إلى أن التنافس بين الراغبين في اقتناء الأثريات كبير، لذلك ترتفع أسعار العملات القديمة، وهناك جمهوراً من الناس يهوى بشكل كبير البحث عن المقتنيات القديمة والأثرية واقتناءها أو إعادة بيعها، وبالتالي يحدث تكالب على شرائها ما يؤدي حتماً إلى رفع سعرها.
اقتصادياً لا تؤثر هذه الحركة بأي حال من الأحوال على الاقتصاد المحلي، فهي حركة تجارة عادية وليس لها أي تأثير مضر على الناتج القومي المصري بأي شكل من الأشكال.
