الإمارات تبذل جهودا مقدرة لتوفير الدعم اللازم لكبار السن
الحكومة الإماراتية تبذل جهودا مقدرة لتوفير الدعم اللازم لكبار السن من خلال إنشاء الدور والمراكز المتخصصة التي تقدم الرعاية لهم.
يحظى كبار السن في دولة الإمارات بمكانة اجتماعية رفيعة، باعتبارهم جزءا مهما من البيئة الاجتماعية والثقافية والدينية الأصيلة.
وتحرص مؤسسات المجتمع كافة على أن تنعم هذه الشريحة المجتمعية المهمة بحقها في العيش وسط بيئتها الأسرية الطبيعية، خاصة أنهم يتمتعون بالحكمة والمعرفة والخبرة، التي يمكن أن ينقلوها للأجيال الناشئة، كما أن وجودهم وسط العائلة يزيد من الترابط الأسري، ويساعد في تربية الأطفال والنشء وترسيخ القيم الأخلاقية والثقافية في نفوسهم.
وبذلت الحكومة الإماراتية جهودا مقدرة لتوفير الدعم اللازم لهم من خلال إنشاء عدد من الدور والمراكز المتخصصة التي تقدم الرعاية الكاملة لهم، فضلا عن الضمان الاجتماعي والكثير من الخدمات الأخرى.
وبلغ عدد كبار السن المسجلين في خدمات الوحدة المتنقلة وفي دار رعاية المسنين المقيمين في دار رعاية المسنين بعجمان التابعة لوزارة تنمية المجتمع والمستفيدين من الوحدات المتنقلة 373 مسنا، وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات العلاج الطبيعي والاجتماعي والنفسي والصحي، إضافة للغرفة الذهنية الثابتة والمتنقلة، وغرفة العلاج الطبيعي باللعب، وخدمة الاستجمام، وهي خدمة تقدم لكبار السن للعناية الشخصية وغيرها من الخدمات.
كما توفر الوزارة خدمة المسن الزائر ويتلقى فيها جميع الخدمات من خلال زيارته لدار الرعاية، فضلا عن خدمة "مساندة"، وهي من الخدمات المجتمعية للمسنين المحتاجين بحيث يتم توفير الكراسي المتحركة وغيرها من الأجهزة.
وطوّرت وزارة تنمية المجتمع الخدمات المقدمة لهم، والتي تغطي جميع نواحي الحياة وتشمل: مساعدة المسنين على العيش في مساكنهم ومع أسرهم في بيئة آمنة مستقرة، فضلا عن إيواء المحتاج منهم حسب الإجراءات المتبعة في قانون حقوق المسن، وتأمين الإقامة اللائقة لهم من مأكل وملبس ومشرب.
وكذلك تقديم جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والنفسية والتعليمية والصحية والترفيهية، التي تتيح لهم التوافق النفسي وتساعدهم على التكيف الاجتماعي، مما يشعرهم بإنسانيتهم ويوفر لهم الراحة والطمأنينة على حياتهم، ويوثق الصلة مع أسرهم والبيئة الخارجية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية العامة.
هذا إلى جانب مساعدتهم على مواجهة المشكلات الناتجة عن كبر السن، ووقايتهم من أمراض الشيخوخة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فضلا عن إقامة معارض لبيع منتجاتهم وتخصيص أرباحها لهم.
وتستقبل وزارة تنمية المجتمع من خلال مراكز التنمية الأسرية المسنات، حيث أعدت لهن البرامج التدريبية على الأعمال اليدوية والفنية والتطويرية، لإقامة مشاريع تسهم في رفع المستوى المادي والمعنوي والمحافظة عليهن كفئة منتجة.
كما نظمت برامج تدريبية ومبادرات للتعرف إلى طبيعة الخصائص الشخصية والوظيفية للمتقاعدين بوجه عام والمسنين منهم بوجه خاص للتعرف إلى المجالات التي يرغبون في توظيف خبراتهم فيها والمعوقات التي تواجههم بعد التقاعد.
وطوّرت الوزارة سبل رعاية المسنين وحمايتهم وتوفير الأمن والسلامة لهم من خلال برنامج "قياس درجة المخاطر"، التي قد يتعرض لها المسن من الناحية البيئية والصحية والاجتماعية، فضلًا عن تشجيع العمل التطوعي في مجال رعاية المسنين وإعداد البرامج التدريبية لهم، وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه المسنين لدى جميع فئات المجتمع.
كما تم تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمسنين عبر توفير الرعاية الخارجية للمسن من خلال المراكز الصحية والمستشفيات لتوفير العلاج اللازم والمتطور حسب حالته، والعمل على تقديم الخدمات الصحية المنزلية من رعاية طبية واجتماعية بمنزل المسن وتوفير عناء الانتقال للمراكز والمستشفيات، إضافة إلى التأكيد على دور الأسرة تجاههم، والاستفادة من خبرتهم العلمية والعملية من الجنسين في مختلف المجالات الصحية والأمنية والإحصائية والتجارية.
ووفرت الوزارة "بطاقة مسرة"، وهي بطاقة مخصصة لمن تجاوزوا الـ60 عامًا، وتوفر حزمة من الخدمات والتسهيلات لهم، وتشتمل البطاقة على مزايا تتضمن خصومات على الخدمات والمنتجات وتسهيل إنهاء المعاملات، إضافة إلى الخطة الوطنية للمسنين لمواجهة التحديات التي تتمثل في ارتفاع أعدادهم وتنامي احتياجاتهم في السنوات المقبلة وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم.
وتعتبر الحماية القانونية لكبار السن نقطة مهمة لما توفره من تأمين الدخل والحماية الاجتماعية والوقاية من الفقر، وتوفير معاشات تقاعدية لهم، فضلًا عن التأمين الاجتماعي ويشمل نطاق التأمين والحماية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز وإصابات العمل، إضافة إلى توفير الضمان الاجتماعي من خلال القانون الاتحادي الذي أقر مساعدات مالية شهرية.
كما أن هناك قانون حقوق المسن، الذي يهدف لتعزيز وحماية وضمان تمتع المسن بحقوق أساسية وضمان احترامهم وتوقيرهم وتمكينهم من المشاركة الاجتماعية الفعالة، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة لهم.
وتضمن دولة الإمارات دور رعاية ومراكز ونوادٍ ووحدات الرعاية المنزلية المتنقلة وأقسام خاصة لرعاية كبار السن في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، ومنها الحكومي والمحلي.
وتعتبر هذه الجهات مؤسسات اجتماعية لرعايتهم وشغل أوقات فراغهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، وتشمل الخدمات الاجتماعية الزيارات المدرسية والمجتمعية لهم لتوطيد العلاقة بالمجتمع الخارجي، فضلًا عن توفير احتياجاتهم الأساسية عبر اصطحابهم لجولات خارجية، وحضورهم المناسبات الوطنية لتعميق الروابط المجتمعية، إلى جانب تنشيط الذاكرة الخاصة بهم عبر الندوات التراثية وسرد القصص التاريخية للزائرين والمشاركة بالألعاب الذهنية.
كما تتوفر مبادرة "مساندة" والتي يمكن من خلالها تلقي التبرعات من الأسر والمؤسسات والجمعيات الخيرية وأفراد المجتمع لتوفير الأجهزة والأدوات الصحية لهم، كما تستطيع الأسر المحتاجة من خلال هذه المبادرة استعارة هذه الأجهزة والاستفادة منها.
وتهدف المبادرة إلى توثيق العلاقات المجتمعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات، وتحقيق استفادة كبرى للأجهزة الموجودة، والتعاون مع أسر المسنين لتحقيق أفضل رعاية منزلية لهم.
وتوجد أيضًا خدمات نفسية يمكن من خلالها التعامل مع التغيرات الوجدانية والحسية التي تصاحب مرحلة الشيخوخة، لتحقيق التوافق الحسي والتوازن النفسي، ويقدم الأخصائيون النفسيون برامج تساعدهم على تنشيط الذاكرة وتوسيع مجالات إدراكهم.
وتضم الخدمات الصحية العلاج من خلال دور الرعاية، فضلًا عن الوحدات المتنقلة المجهزة عبر فرق عمل متخصصة تضم أخصائيين اجتماعيين وعلاجًا طبيعيًا وممرضين، يقدمون خدماتهم بالمنازل وتقديم الرعاية اللازمة.
وتضم استراحة "المضيف" في دار الرعاية بعجمان جلسة ومكتبة ومطبخًا والكثير من الألعاب الترفيهية لكبار السن من غير المقيمين في دور الرعاية.
وتهدف إلى تشجيع المسنين على التواصل والاندماج بالمجتمع ومع بعضهم بعضًا وإشراكهم في الأنشطة المختلفة التي تنظم بهدف إخراج المسنين من حالة العزلة ورفع درجة الوعي الثقافي والطبي، من خلال ورش العمل والدورات الصحية والاجتماعية التي تنظم فيها.
aXA6IDE4LjExNy4xNDIuMTI4IA== جزيرة ام اند امز