منظومة دعم إماراتية متكاملة لكبار المواطنين

الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات تقدم مساعدات عينية ومالية ضخمة لفئة "كبار المواطنين".

يحظى "كبار المواطنين" في دولة الإمارات بمنظومة متكاملة من الدعم والرعاية الحكومية التي تضمن لهم سبل الحياة الكريمة وتحافظ على مكانتهم في المجتمع للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم الضرورية للتنمية المستدامة.

• كبار المواطنين في دولة الإمارات عطاء ممتد ومبادرات تقديرا للوفاء

وتقدم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات مساعدات عينية ومالية ضخمة لفئة "كبار المواطنين".

وعلى سبيل المثال، فقد بلغت قيمة المساعدات الاجتماعية المصروفة من وزارة تنمية المجتمع لهذه الفئة خلال عامي 2017 و2018 مليارا و939 مليونا و92 ألف درهم.

ومنذ تأسيس دولة الاتحاد في عام 1971، تتوالى مكتسبات "كبار المواطنين" ويتعاظم دورهم في الحياة العامة بما يؤكد البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي الأصيل الذي تربى على القيم النبيلة والأصيلة لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ومثَّل اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية لكبار المواطنين في أكتوبر/تشرين الأول 2018، خير دليل على اهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين وبما يحقق أهداف وتطلعات "رؤية الإمارات 2021" و"مئوية الإمارات 2071" كشركاء في مسيرة النمو والتنمية.

وأقرت السياسة الوطنية لكبار المواطنين تغيير تسمية كبار السن لتصبح "كبار المواطنين" باعتبارهم كبارا في الخبرة، وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.

وتضمنت السياسة 7 محاور أساسية، هي: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي الحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، البنية التحتية والنقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.

وأقر المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين تضمن موادا تتعلق بالتزامات وزارة تنمية المجتمع، وتوفير حماية متميزة لكبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم.

 فضلاً عن إضافة مبدأ التصالح للمساهمة في حل إشكاليات إنسانية قد تترتب على توقيع الجزاء الجنائي تبعا لهذا القانون على أبناء وأقارب كبار المواطنين وغيرهم ممن يعرفهم، وصعوبة استمرار العلاقة بينهما بعد ذلك، واشترط موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، فضلا عن المجني عليه حتى لا يستغل حاجة المجني عليه أو القرابة من المتهم للحصول على التصالح.

وعرف مشروع القانون كبار المواطنين بأنهم "كل من يحمل جنسية الدولة وبلغ الـ60 عاما سواء كان فردا أو أكثر"، وبحسب مشروع القانون تتولى وزارة تنمية المجتمع الإماراتية والجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية كبار المواطنين.

ويتمتع "كبار المواطنين" في دولة الإمارات برعاية صحية قل مثيلها على مستوى العالم، حيث أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية والخدمات خاصة خدمات الرعاية المنزلية.

ووفرت الوزارة خدمة العيادات المتنقلة في المناطق البعيدة في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، وهي مجهزة بالمعدات اللازمة والطاقم الطبي لتقديم خدمات علاجية واستشارية وتشمل خدمات علاج الأسنان، وخدمات المختبر الطبي، والعلاج الطبيعي، وعلاج السكري، وغيرها من الخدمات.

بدورها، توفر وزارة تنمية المجتمع الإماراتية خدمات رعاية صحية أولية، واجتماعية، ونفسية، وعلاج طبيعي للمواطنين من كبار السن من خلال دور إيواء المسنين، أو من خلال برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن.

ومؤخراً، أطلقت الوزارة بطاقة "مسرة"، حيث تتيح لمواطني دولة الإمارات ممن تجاوزوا الـ60 عاما الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وتوفر البطاقة 6 مجموعات من الخدمات لكبار المواطنين منها 3 متعلقة بالرعاية الصحية، وهي: خدمات المستشفيات التي تتيح خصومات وأولوية في المواعيد، وخدمات الصيدليات التي تتيح خصومات على الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بكبار السن، وخدمات الرعاية المنزلية التي تتيح الإعفاء من بعض الاشتراطات الخاصة بكفالة خدم المنازل.

بدورها، تقدم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج مختلفة لكبار المواطنين، وتنسق مع مراكز رعاية المسنين في الإمارات لتنظيم أنشطة وفعاليات للفت الانتباه إلى هذه الفئة العمرية.

وفي مناسبات معينة كاليوم العالمي للمسنين، تنظم الهيئة زيارات ميدانية لكبار المواطنين في بيوتهم، إضافة إلى مراكز رعاية المسنين للوقوف على احتياجاتهم، وتقديم الهدايا والدعم النفسي لهم.