دعما للإمارات.. 10 رسائل حاسمة من مجلس الأمن تُنبئ بنهاية "الحوثي"

10 رسائل حاسمة تضمنتها جلسة مجلس الأمن الدولي التي أدانت بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.

رسائل تعكس في مجملها مكانة وثقل دولة الإمارات في العالم، ومن جانب آخر تعكس بدء إدراك المجتمع الدولي الخطورة التي تشكلها مليشيات الحوثي الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين، وضرورة الحاجة لتحرك جاد لوضع حد لتلك الجماعة وداعميها.

 إجماع دولي

أولى تلك الرسائل أن هناك إجماعا دوليا داعما للإمارات، ورافضا ومدينا لهجمات الحوثي الإرهابية.
وتجلى ذلك في إدانة مجلس الأمن الدولي "بالإجماع" الهجمات الإرهابية الشنيعة للحوثيين على منشآت مدنية بدولة الإمارات.
ويعكس هذا الإجماع اتفاق على خطورة بقاء مليشيات الحوثي الانقلابية كمصدر تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

ثقة مطلقة

الرسالة الثانية هي الثقة المطلقة من المجتمع الدولي في دولة الإمارات، وظهر ذلك في "موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على البيان الذي أعدته دولة الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين ارتكبها وتبناها الحوثيون".
ثقة تعبر عن حجم ومكانة وثقل دولة الإمارات كدولة فاعلة في المجتمع الدولي لها ثقلها في المنطقة والعالم.

خطورة الوضع

الرسالة الثالثة هي إدراك مجلس الأمن الدولي خطورة تلك الجماعة الإرهابية، وما تقوم به من هجمات ضد المدنيين في السعودية والإمارات، وضرورة الحاجة لسرعة البحث عن رد على إرهابها.
وظهر ذلك جليا في سرعة استجابة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة، الجمعة، لبحث الهجوم الإرهابي الحوثي على دولة الإمارات، بعد يومين من تقديم دولة الإمارات الثلاثاء، رسالة إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير/كانون الثاني الجاري، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي.

تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

الرسالة الرابعة هو ضرورة بدء التحرك دوليا لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية، وثمة إجماع في مجلس الأمن على توصيف ما قامت به مليشيات الحوثي من هجمات استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات بأنه "إرهاب".
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن "الإرهاب بكل أشكاله هو أحد التهديدات العظمى على الأمن والسلم الدوليين".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن،  قد أكد الأربعاء أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة تدرس استعادة تصنيفها للحوثيين اليمنيين كمجموعة إرهابية.
تعليق الرئيس الأمريكي جاء خلال مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض الأربعاء، وذلك بعد ساعات من دعوة يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن، الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى دعم إعادة تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.

وكانت الإدارة الأمريكية  قد ألغت هذا التوصيف في أواخر فبراير/شباط الماضي، وتطالب دولة الإمارات بإعادته.

 تحرك جاد

الرسالة الخامسة ترتبط بالرابعة وهي ترتبط بضرورة الخروج من المقاربات الرمادية في التعامل مع ملف التهديدات الإرهابية لمليشيات الحوثي وداعميها، فلا يعقل أن يكون هناك إجماعا على توصيف ما تقوم بها بالإرهاب، وإنه يهدد الأمن والسلم الدوليين، ثم القبول التعامل معها كطرف سياسي فاعل في اليمن.

العقاب حتمي

الرسالة السادسة هي ضرورة معاقبة جماعة الحوثي على جرائمها ، وشدد أعضاء مجلس  الأمن في هذا الصدد على "الحاجة إلى محاسبة مرتكبي الهجمات الإرهابية ومن يدعمهم ويمولهم".
وهنا من الأهمية استثمار هذا الإجماع الدولي وترجمته على أرض الواقع عبر تشكيل تحالف دولي لمكافحة إرهاب الحوثي، كما حدث في مواجهة تنظيم داعش بالعراق وسوريا، لأن "من أمن العقاب أساء الأدب".
وهناك إجماع دولي على أن خطر مليشيات الحوثي وما تملكه من سلاح وقدرات إرهابية يتجاوز اليمن، ليصل إلى تهديد المصالح الدولية ودول الجوار، بعد تهديدها للملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي وزعزعة الأمن والاستقرار العالمي.

وتفرض التطورات الميدانية والتصعيد العسكري للمليشيات الحوثية الانقلابية وتنفيذها هجمات إرهابية ضد دول الجوار، وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية واختطاف السفن واستهدافها بالصواريخ، على المجتمع الدولي التحرك بجدية بجانب التحالف العربي لتحييد هذه التهديدات، وهزيمة المشروع الحوثي، الأمر الذي يعد اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.

تضامن تام

الرسالة السابعة هي رسالة دعم وتضامن واضحة من مجلس الأمن الدولي دولة الإمارات.
وأدان مجلس الأمن "بأشد العبارات الهجمات الحوثية الآثمة على دولة الإمارات والسعودية التي راح ضحيتها 3 قتلى مدنيين و6 مصابين".
الضحايا من جنسيات مختلف من العالم، وتعد الإمارات وطنا للإنسانية وواحة للتسامح ونموذجا يحتذى به؛ إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات يعيشون على أراضيها بانسجام ووئام، ويضمن القانون الحق للمقيمين في استخدام مرافق الدولة الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية أسوة بمواطنيها دون أي تمييز.
وعندما تستهدف مليشيات الحوثي الإرهابية منشآت مدنية بها، فإن هذا يعد استهدافا لوطن الإنسانية بكل ما يجسده من قيم ومبادئ التسامح والسلام والأمن والاستقرار.

تعاون دولي

الرسالة الثامنة  وهي ترتبط بكل الرسائل السابقة وتتعلق بأهمية التحرك الحاسم من مجلس الأمن والتحرك لما بعد الإدانة نحو اتخاذ خطوات واضحة لحماية الأمن الدولي والمنطقة.
فهناك إدراك تام إن خطر مليشيات الحوثي وما تملكه من سلاح وقدرات إرهابية يتجاوز اليمن، ليصل إلى تهديد المصالح الدولية ودول الجوار، بعد تهديدها للملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي وزعزعة الأمن والاستقرار العالمي.
وطالب أعضاء المجلس "جميع الدول، انسجاما مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التعاون مع حكومة دولة الإمارات وكل السلطات المعنية في هذا الصدد".
وقالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن، إن مجلس الأمن أجمع على أن القدرات الصاروخية التي استخدمها الحوثيون تهديد واضح للمجتمع الدولي.

حق الرد

الرسالة التاسعة إنه لدولة الإمارات الحق الكامل والمشروع والمستند لكل أسس القانون الدولي في الدفاع عن أمنها والرد على الهجمات الإرهابية التي تعرض لها من المليشيات الحوثية.
وتمتلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وفق القانون الدولي قانونيا وشرعيا حق الرد الحازم وبقوة على الاعتداءات الإرهابية الحوثية على أمنها وسيادتها.
أمر حرصت التأكيد عليه مندوبة دولة الإمارات الدائمة بالأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، مشددة على حق بلادها في الدفاع عن شعبها ضد هجمات الحوثيين، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية أدانوا الهجمات الحوثية وانتهاكها القوانين الدولية.
وشددت خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة على أنه لا يوجد أي شك حول من يجب محاسبته بعد اعتراف مليشيات الحوثي بشن الهجمات على بلادنا، وبلدنا قادر على الدفاع عن نفسه ضد أي عمل خارج عن القانون الدولي.
وأوضحت مندوبة دولة الإمارات الدائمة بالأمم المتحدة، أن الهجوم الحوثي لا يهدد حياة الإماراتيين وحسب بل حياة كل دولة عضو في الأمم المتحدة، خاصة أن المليشيات أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه بلادنا بهدف إصابة أكبر عدد من المدنيين.
وسبق أن أعلنت الخارجية الإماراتية أن استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي "لن يمر دون عقاب".
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها مليشيات الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.

فشل الحوثيين وداعميهم

الرسالة العاشرة مفادها فشل تلك المليشيات الإرهابية وداعميها في تحقيق أهدافها من هذا الهجوم. وكان لافتا حرص بيان مجلس الأمن على إرسال رسالة إلى داعمي تلك المليشيات الإرهابية ، في إشارة إلى إيران.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على "الحاجة إلى محاسبة مرتكبي الهجمات الإرهابية ومن يدعمهم ويمولهم".
السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة حرصت خلال المؤتمر الصحفي،  عقب الجلسة تأكيد فشل الهجوم في تحقيق هدفه، في دفع الإمارات للتراجع عن دعم الشرعية في اليمن.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن الاعتداء على دولة الإمارات يعتبر هجوما على القوانين والأعراف الدولية ومستقبل اليمنيين والعملية السياسية هناك، "فقد أمضينا سنوات في دعم العملية السياسية في اليمن، وسنستمر في هذا العمل لضمان أمن وسلامة اليمنيين".  
رسالة تؤكد أن هذا الهجوم الإرهابي لم يغير التزام دولة الإمارات المساند للشرعية اليمنية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته إلى التنمية والأمن والسلام.
وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت عند الساعة العاشرة صباحاً، في يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري، منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية.
وأسفرت الهجمات عن انفجار ثلاثة صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين. فيما أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.