حصاد 2023.. المغرب يُرسي دعائم الدولة الاجتماعية برعاية الفقراء والأسر الهشة

اهتمت اجتماعات الحكومة المغربية خلال 2023 بالبعد الاجتماعي، من خلال المصادقة على مراسيم تتعلق بإرساء أسس الدولة الاجتماعية.

وفي الوقت الذي تعرف فيه مستويات التضخم ارتفاعاً متزايداً على المستوى الدولي، وما نجم عنه من تداعيات سلبية على المستوى الوطني، اختارت الحكومة، وفقاً للتوجيهات الملكية، أن تجعل مبدأ الدولة الاجتماعية أحد أهم أولوياتها.

وترصد "العين الإخبارية" حصاد الإجراءات الاجتماعية التي قامت بها الحكومة المغربية خلال عام 2023.

دعم مالي مباشر

في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية، وتنفيذاً للقانون في الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، عملت الحكومة على إرساء نظام للدعم الاجتماعي المباشر يقوم على تقديم دعم مالي مباشر للأسر.

وتسعى الدولة من هذا الدعم إلى استكمال منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة، تكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا الدعم المالي، الذي تحصل عليه الأسر التي تستوفي الشروط القانونية، في شكل إعانات تعزز الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو إعانات لدعم قدرتها الشرائية أو حمايتها من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.

وبعد عام كامل من الإعداد القانوني والاقتصادي لهذا المشروع الملكي الضخم، الذي من شأنه تخفيف وطأة غلاء المعيشة على الأسر، (بعد عام) تختم الحكومة عام 2023 بصرف أولى دفعات هذا الدعم للأسر المعنية.

وستتلقى الأسر المستهدفة دعماً اجتماعياً شهرياً يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى (حوالي 50 دولارا أمريكيا)، بعد استيفائها لشروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا.

ثلاثة أنواع

وينقسم هذا الدعم إلى ثلاثة أقسام، وهي الإعانة الشهرية التي تُمنح للأسرة عن كل ولد دون سن الـ21، في حدود ستة أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة. وتستمر الأسرة، إلى حدود السن المذكورة، في الاستفادة من هذه المنحة عن الطفل المتكفل به.

ويُمنح أيضاً للأسرة، بصرف النظر عن عدد الأولاد، دعم تكميلي عن كل طفل يعاني من إعاقة، وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود ثلاثة أولاد. ويستثنى من شرط السن، الطفل الذي يعاني من الإعاقة عندما تكون الأم الحاضنة أرملة.

وفي هذا الصدد، ستتلقى الأسر المستهدفة دعماً اجتماعياً شهرياً يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن 500 درهم شهرياً كحد أدنى.

بالإضافة إلى ذلك، تُمنح دفعة واحدة لكل أسرة مستهدفة، بمناسبة الولادتين الأولى والثانية بصرف النظر عن عدد المواليد الجدد بكل ولادة، حيث تستفيد بـ2.000 درهم عن الولادة الأولى (أي ما يعادل 200 دولار أمريكي)، و 1.000 درهم عن الولادة الثانية (حوالي 100 دولار أمريكي). أما الأسر التي ليس لديها أطفال، أو تلك التي لديها أطفال يتجاوز عمرهم 21 سنة، فتستفيد بـ500 درهم شهريا.

دعم للسكن

ولتمكين المواطنين، خاصة الطبقات الوُسطى والهشة من سكن كريم، سنت الحكومة خلال العام الذي نودعه، جملة من القوانين التي تضع رهن إشارتهم دعماً مالياً مباشراً يُعينهم على اقتناء السكن الرئيسي.

وتبعاً لذلك، صار بإمكان الأشخاص المُقبلين على اقتناء سكنهم الرئيسي، الاستفادة من دعم مالي قدره 70 ألف درهم مغربي، أي ما يعادل 7000 دولار أمريكي، في حالة اقتناء عقار يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ولا يتجاوز 700.000 درهم.

في المقابل، يستفيد المواطنون الراغبون في اقتناء سكن رئيسي يقل سعره أو يُعادل 300.000 درهم مغربي (حوالي 30000 ألف دولار أمريكي)، من دعم مالي قيمته 100.000 درهم مغربي، أي حوالي 10.000 دولار أمريكي.

وترمي الحكومة من خلال هذا البرنامج الاجتماعي، إلى ضمان الحق في السكن اللائق، ومكافحة الإقصاء والفقر، مع تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. كما يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للطبقة المحدودة الدخل والفئات المتوسطة، وتسهيل حصولهم على سكن رئيسي.