أصوات البريد.. المحكمة العليا تقطع طريق الجمهوريين في بنسلفانيا
قطعت المحكمة العليا الأمريكية الطريق أمام الجمهوريين الذين سعوا لعدم فرز بطاقات الاقتراع البريدية، في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة.
ورفضت المحكمة العليا تجميد قرار أصدرته أعلى محكمة في ولاية بنسلفانيا يقضي بفرز مسؤولي الانتخابات الأصوات المؤقتة التي أدلى بها الأشخاص الذين كانت بطاقات اقتراعهم البريدية غير صالحة لأنها تفتقر إلى مظاريف سرية إلزامية.
ويعني الأمر الصادر عن القضاة أنه يجب على مسؤولي الانتخابات في الولاية الرئيسية التي تمثل ساحة معركة، إحصاء بطاقات الاقتراع المؤقتة المقدمة في يوم الانتخابات من قبل الناخبين الذين أعادوا بطاقات اقتراع بريدية معيبة، إما لأنهم لم يتضمنوا مظاريف سرية أو فشلوا في التوقيع على المظروف الخارجي أو تاريخه.
أشاد الديمقراطيون على الفور بالقرار، الذي يتوقع أن يشمل آلاف بطاقات الاقتراع البريدية في منافسة تظهر أحدث استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد جيه ترامب.
يأتي الحكم ضمن سلسلة انتصارات المحكمة للديمقراطيين، حيث يرجح أن يستخدم ناخبيهم بطاقات الاقتراع بالبريد وبالتالي كانت أصواتهم ستعد باطلة إذا نجح الجمهوريون في القضية.
وقالت حملة هاريس في بيان بعد الحكم "في ولاية بنسلفانيا وفي جميع أنحاء البلاد، يحاول ترامب وحلفاؤه وضع العراقيل أمام فرز أصواتكم، لكن مؤسساتنا أقوى من هجماته المخزية. يؤكد قرار اليوم أن لكل ناخب مؤهل، الحق في التصويت والحق في احتساب صوتك".
في المقابل، أعربت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عن "خيبة أملها" إزاء حكم المحكمة. وحذر الجمهوريون، الذين سعوا للحصول على مساعدة من المحكمة العليا، من أن حكم محكمة بنسلفانيا يعني احتساب عشرات الآلاف من الأصوات المؤقتة في ولاية يمكن أن تحدد السيطرة على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض".
طفت قضية بنسلفانيا على السطح بعد الانتخابات التمهيدية في أبريل/نيسان، عندما أرسل ناخبان من مقاطعة بتلر ببطاقات اقتراع عبر البريد، لكنهما فشلا في وضعها في مظاريف سرية، رغم شروط التي وضعتها الولاية لاحتساب الأصوات التي تلزم الناخبين بالتوقيع على المظاريف البريدية التي تحتوي على أوراق اقتراعهم وتأريخها. يؤدي عدم الالتزام بهذه المتطلبات إلى جعل بطاقة الاقتراع البريدية غير صالحة وغير مؤهلة للاحتساب.
وقال محامو الجمهوريين إن محكمة الولاية تجاهلت قانون الانتخابات في بنسلفانيا "لتغيير القواعد التي تحكم التصويت بالبريد بشكل كبير" بعد أن أدلى الملايين في الولاية بأصواتهم بالفعل.
لكن محامي الناخبين قالوا إن الجمهوريين هم الذين يسعون إلى تعطيل قواعد الانتخابات في ولاية بنسلفانيا من خلال مطالبة المحكمة العليا بمنع العشرات من المجالس الانتخابية بالمقاطعات من فرز بطاقات الاقتراع المؤقتة و”تصميم نظام فصل مؤقت جديد للأصوات على مستوى الولاية” قبل أقل من أسبوع. يوم الانتخابات.
وأشاروا إلى أنه عقب قيام المجلس التشريعي لولاية بنسلفانيا بتوسيع نطاق التصويت عبر البريد قبل خمس سنوات، قامت معظم مجالس انتخابات المقاطعات ومحاكم الولايات بإحصاء الأصوات المؤقتة التي أدلى بها الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد والتي قد تعتبر باطلة.
