زيادة مفاجئة في معاشات يناير 2026 في مصر.. ما القصة؟
أثارت عمليات صرف معاشات شهر يناير/كانون الثاني الجاري حالة من الجدل الإيجابي بين أصحاب المعاشات في مصر.
جاء ذلك بعد رصد مبالغ مالية إضافية في الحسابات البنكية لعدد كبير من المستفيدين، بلغ بعضها نحو 700 جنيه، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول وجود زيادة جديدة في قيمة المعاشات.
ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، ممن لاحظوا فروقا متفاوتة في المبالغ التي جرى إيداعها بالتزامن مع صرف معاش يناير/كانون الثاني.
حقيقة الزيادة المفاجئة
مصادر مصرفية مسؤولة أوضحت لـ"العين الإخبارية" أن المبالغ الإضافية التي ظهرت في حسابات أصحاب المعاشات لا تمثل زيادة دورية في أصل المعاش، وإنما ترجع إلى أرباح سنوية وعوائد حسابات جارية، يتم إضافتها بانتظام مع نهاية العام المالي لعملاء البنوك.
وأكدت المصادر أن اختلاف قيمة هذه المبالغ من شخص لآخر يعود إلى تفاوت أرصدة الحسابات البنكية، ونوعية الحسابات، وآليات احتساب العائد، وهو ما يفسر عدم توحد قيمة الزيادة بين جميع المستفيدين.
رسميا.. الحدود الجديدة للمعاشات في 2026
وبالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفعيل القيم الجديدة للمعاشات والاشتراكات التأمينية للمحالين الجدد خلال عام 2026، في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الموحد.
- وجاءت القيم المعتمدة على النحو التالي:
- الحد الأدنى للمعاش: 1755 جنيها شهريا.
- الحد الأقصى للمعاش: 13 ألفا و360 جنيها شهريا أجر الاشتراك التأميني.
كما أقرت الهيئة القيم الجديدة لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم، بمن فيهم العمالة غير المنتظمة، حيث تم تحديد:
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 2700 جنيه.
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: 16 ألفا و700 جنيه.
موعد الزيادة السنوية القانونية
وفيما يخص أصحاب المعاشات الحاليين، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة السنوية الدورية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ستصرف في موعدها القانوني خلال شهر يوليو/تموز 2026.
وأوضحت أن نسبة الزيادة قد تصل إلى 15% كحد أقصى، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات في مواجهة الأعباء المعيشية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE0IA== جزيرة ام اند امز