منتدى أهداف التنمية المستدامة يحتفي بنماذج الابتكار في العطاء

ضمت قائمة الجهات المانحة وممثليها أكثر من 300 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين من القطاع الخاص وخبراء الاستدامة.

تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تقدمها المساعدات التنموية والإنسانية للدول والمجتمعات حول العالم، احتفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتجارب الريادية المبتكرة للجهات المانحة للمساعدات الخارجية، خلال أعمال "منتدى أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات.

وضمت قائمة الجهات المانحة وممثليها أكثر من 300 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين من القطاع الخاص وخبراء الاستدامة والأكاديميين من داخل وخارج الإمارات.

شارك في تكريم الجهات عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات، بحضور البروفيسور جيفري ساكس مدير شبكة الحلول المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وتم تقديم دروع تقديرية لممثلي الجهات التي دعمت مشاريعها ومبادراتها مسيرة دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال عبدالله لوتاه: "النموذج الإماراتي المبتكر في العطاء والجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات المحلية في تنفيذ مشاريع المساعدات وبرامج التعاون الدولي، يستوجب الاحتفاء به عبر إحدى أكبر المنصات الدولة؛ القمة العالمية للحكومات ليطلع عليها المشاركون من مختلف الدول ونشر هذه الممارسات على نطاق أوسع لتحقق الأهداف العالمية في رفع المعاناة عن الدول الأقل نمواً بما يضمن رفع تنافسية الدولة عالمياً".

شريك عالمي في تحقيق التنمية

وأكد البروفيسور جيفري ساكس أن جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، جعلتها لاعباً رئيسياً في هندسة مسيرة الاستدامة العالمية، وداعماً أساسياً في دفع ملف جهود المساعدات الدولية، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذه المساعدات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في مساعدة الدول الأقل حظاً في التنمية لمواكبة التوجهات الحالية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية 2030.

وتدعم الجهود التي تبذلها الجهات المانحة للمساعدات التنموية والإنسانية والخيرية في مجالات الغذاء والتعليم والصحة، توجهات دولة الإمارات لتحقيق أجندة الاستدامة العالمية، وتعزز موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال الرصد المباشر للأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي، وتوثيقها في تقارير تنشرها المؤسسات والمنظمات الدولية.