ريم الهاشمي: التنمية المستدامة في صميم أهداف الإمارات منذ تأسيسها
انطلقت أولى اجتماعات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الإمارات لعام 2022 ضمن أجندة فعاليات أسبوع أهداف التنمية المستدامة.
أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الإمارات، أن المشاريع الفعالة وذات الأثر الفوري ستكون على رأس أولويات أجندة العمل واستراتيجيات التنفيذ الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بمناسبة عقد أول اجتماعات اللجنة لعام 2022 ضمن أجندة فعاليات أسبوع أهداف التنمية المستدامة العالمية، الذي ينظم في الفترة بين 15 و19 يناير الحالي، في إكسبو 2020 دبي.
- رسميا انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بـ"إكسبو 2020 دبي"
- إعلان الفائزين بجائزة زايد للاستدامة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي
وقالت الهاشمي إنه بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحرص دولة الإمارات على أن تحافظ على مركزها المتقدم، وأن تظل السباقة عالميا في إطلاق أهم البرامج والمبادرات الداعمة للمجتمعات الإنسانية حول العالم..
وأدت دولة الإمارات خلال العقود الماضية، دورا رياديا وفاعلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتمادا على منهجية علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط استراتيجية قائمة على المعرفة وتستند إلى بيانات وإحصاءات واقعية ودقيقة تعكس الواقع الذي يعيشه العالم".
وأكدت رئيسة اللجنة أن دولة الإمارات وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها منذ تأسيسها، لضمان الازدهار والتطور للوطن والمواطن والمقيمين على أرض الدولة.
وأشارت إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتنسيق الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع لتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
وقالت: "لم يبق الكثير من الوقت للموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي عام 2030، يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز، فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد، وبالتالي أصبح من الحيوي تبني الحلول الفورية التي تخفف من العقبات الأصغر نسبيا".
وأثنت على جهود أعضاء اللجنة و المشاريع و المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنوعة التي تم إطلاقها في الدولة وخارجها.
كما أكدت أن أهداف التنمية المستدامة، قبل أن تكون نهجا عالميا وأجندة أممية، هي مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات.
وزادت: "أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءا كبيرا ومهما من إكسبو 2020 الذي يمثل فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
عبد الله لوتاه: 2022 نقطة انطلاق مسيرة الخمسين
وترأس الاجتماع عبدالله ناصر لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وشارك به كل من عادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، ومسؤولون في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
وتم خلال الاجتماع، عقد عدد من الجلسات الحوارية والعروض والمناقشات، التي استعرضت أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها اللجنة خلال العام الماضي، وناقشت أهم الاستراتيجيات والأولويات للمرحلة المقبلة.
وقال عبدالله لوتاه إن عام 2022 يمثل محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتزامنه مع بداية مسيرة الدولة نحو الخمسين عاما المقبلة.
وسيتم خلال هذا العام، إطلاق مبادرات وبرامج تدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق محاور مئوية الإمارات 2071، ومواكبة أولويات الاستدامة العالمية والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى "عقد من العمل" لتحقيق هذه الأهداف.
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة إن أعضاء اللجنة وفرق عملهم تمكنوا رغم التحديات، من تطوير الخطط والأفكار والمبادرات والمقترحات التي تم عرضها ومناقشتها وتداولها لعام 2022.
وعكست الخطط روح التكامل والتوافق والإصرار على مواصلة مسيرة دولة الإمارات، من خلال تعزيز الجهود في مرحلة "عقد من العمل"، الذي يتزامن مع مرور خمسة أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت حنان أهلي: "حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة، أشادت بها كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة:.
وحققت الدولة المركز الأول عالميا في 97 مؤشرا تنافسيا مرتبطا بأهداف التنمية المستدامة، وحلت كذلك بين العشرة الكبار عالميا في 268 مؤشرا آخر.
وقالت: "تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة".
