بعد قرنين من عدم الانحياز.. برلمان السويد يفتح أبوابه للنووي الأمريكي

بعد قرنين من التمسك بسياسة عدم الانحياز العسكري، فتح برلمان السويد الطريق أمام نشر أسلحة نووية أمريكية في البلاد.

وأقرّ البرلمان السويدي الثلاثاء بغالبية كبرى اتفاقية دفاعية مثيرة للجدل مع الولايات المتحدة.

الاتفاقية التي وقعتها ستوكهولم وواشنطن في ديسمبر/ كانون الأول أقرّت بموافقة 266 نائبا من أصل 349، وقد صوّت ضدّها 37 نائبا في حين تغّيب 46.

وفي مارس/آذار الماضي أصبحت السويد، رسيما العضو الـ 32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع تسليمها وثائق الانضمام خلال مراسم في واشنطن.

وتتيح الاتفاقية للقوات الأمريكية الوصول إلى 17 قاعدة دفاع سويدية وتخزين معدات عسكرية وأسلحة وذخائر في البلاد، لكن معارضيها يشدّدون على وجوب أن تنص على حظر الأسلحة النووية في السويد.

وقالت النائبة عن حزب الخضر إيما بيغنغر خلال جلسة المناقشة الثلاثاء "نريد أن يحظر القانون دخول الأسلحة النووية الأراضي السويدية".

وأضافت "للأسف اختارت الحكومة التوقيع على اتفاق لا يغلق الباب أمام الأسلحة النووية، وسيصوت حزب الخضر ضد هذا الاتفاق".

وتعمل حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون بدعم من الديمقراطيين السويديين (يمين متطرف) على ضمان احترام الاتفاقية للسيادة السويدية.

وأكد وزير الدفاع بال جونسون للإذاعة العامة السويدية أن "السويد دولة ذات سيادة وسيكون القرار دائما للسويد لتحديد نوع الأسلحة التي تسمح بها" على أراضيها.

"الجنون"

تبنّي الاتفاقية كان يتطلّب الموافقة عليها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع النواب المشاركين في التصويت وأكثر من نصف النواب البالغ عددهم 349.

ومع 42 مقعدا تعذّر على حزبي الخضر واليسار اللذين صوتا ضد عضوية الناتو، عرقلة النص بمفردهما.

في مقال نشر في صحيفة "افتونبلادت" الأحد وصف نائبان من حزب اليسار الاتفاقية "بالساذجة وحتى بأنها ضرب من الجنون" وتجعل السويد أقل أمانا لأن "السياسة الدفاعية والأمنية الأمريكية تستند إلى الأسلحة النووية".

وكتبا "عدم طلب الحكومة أي ضمانات ضد سلاح الدمار الشامل أمر مرعب".

وذكرت جمعية السلام والتحكيم السويدية، وهي من أبرز منتقدي الاتفاقية، أن حكومتين سويديتين متعاقبتين أصرتا أثناء عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، على أن تتبنى السويد موقف الدنمارك والنرويج من الأسلحة النووية.

وكتبت كيرستين بيرجيا رئيسة الجمعية في مقال "لكن خلافا لاتفاقيات التعاون الدفاعي المبرمة مع النرويج والدنمارك فإن الاتفاقية السويدية لا تتضمن أي بند ضد إدخال أو نشر أسلحة نووية في السويد".

وأضافت أن فنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل/ نيسان 2023 "لديها قانون يحظر الأسلحة النووية على الأراضي الفنلندية، واتفاق التعاون الدفاعي الفنلندي ورد على ذكر هذا القانون".

من شأن إدراج السويد مثل هذا البند "أن يعزز دول الشمال ويساهم في موقف مشترك لخفض التصعيد في مواجهة الأسلحة النووية الروسية".

زمن الحرب

وأثار رئيس الوزراء السويدي جدلا في مايو/أيار عندما مهد الطريق لنشر الأسلحة النووية في زمن الحرب.

وصرح للإذاعة السويدية العامة "في زمن الحرب يكون الأمر مختلفا تماما، فالأمر رهن بما سيحدث".

وكتب نائبا اليسار: "إنه تصريح لا يصدق ويتناقض تماما مع معتقدات الشعب السويدي والمبادئ التي تدافع عنها السويد منذ زمن".

وترى بيرجيا أنه من غير المؤكد أن تتمكن السويد من رفض دخول الولايات المتحدة أو أنشطتها على أراضيها، إذا كانت هذه الأنشطة ستنتهك القانون أو المصالح السويدية.

في مايو/أيار أعلن الوزير بال جونسون في بيان أنه "بفضل اتفاقية التعاون الدفاعي يمكن للسويد أن تستفيد من دعم عسكري مبكر وسريع وفعال من الولايات المتحدة في حال تدهور الوضع الأمني".