الشرطة السويسرية تستجوب طفلا بقضية عملات مزيفة

الطفل سيكون لديه سجل جنائي لدى الشرطة حتى عام 2032 بعد أن سأل في المتجر عما إذا كان يمكنه استخدام عملات يورو مزيفة

أعلنت الشرطة السويسرية أنها حققت مع طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد أن سأل عما إذا كان بإمكانه استخدام عملات ورقية لعبة في متجر قريته

وكانت ورقة اليورو المزيفة عبارة عن ورقة من عملات "جوس" الصينية وهي "نقود روحية"، تُستخدم كقرابين رمزية تحرق في الجنازات لضمان حياة سعيدة للمتوفين بعد الموت، حسبما ذكرت صحيفة "باسلر تسايتونج" السويسرية.

ولم يُتهم الصبي الذي لم تحدد هويته بأي جرم، لكن الصحيفة أشارت إلى أن اسمه سيظل في سجلات الشرطة حتى مايو/أيار 2032.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملات اليورو المزيفة وزعت في أوائل مارس/آذار الماضي أثناء كرنفال بلدة سيساتش في منطقة بازل لاندشافت (شمال)، حيث الفرنك السويسري هو العملة الرسمية.

وقالت الصحيفة إن الأطفال كانوا يجمعون تلك العملات الورقية التي طبعت على أوراق عادية وبها أحرف صينية زرقاء.

وقال تقرير الشرطة إنه في نهاية أبريل/نيسان، ذهب الصبي وشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات وفتاة جارتهم إلى متجر القرية في ديتجين القريبة، حيث سأل الشقيق الأصغر عما إذا كان يمكنه استخدام العملات الورقية.

وعلى الرغم من أن العملة الورقية تم تحديدها بوضوح على أنها أموال زائفة، شعر موظفو المتجر بأنهم ملزمون باستدعاء الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن مدير المتجر تانيا بومان قوله "إنها سياستنا. لقد تلقينا تعليمات من المقر الرئيسي في وينترثور بالقيام بذلك".

وفي 28 مايو/ أيار، اتصلت الشرطة بوالدي الصبي وزارت منزلهما لمدة 3 ساعات في اليوم التالي.

وأشار تقرير الشرطة إلى أنهم عرضوا على الوالدين لقطات من فيديو كاميرات المراقبة، تضم أحد الصبيان والفتاة واقفين عند ماكينة تسجيل النقود.

وقال متحدث باسم شرطة بازل لاندشافت: "أُبلغنا أن الأطفال الذين لديهم مجموعة من أوراق اليورو المزيفة أنهم حاولوا شراء السلع. ولذلك كان هناك شك في تداول نقود المزيفة".

وقال إن ضابط التحقيق كان عليه أن يقرر ما إذا كانت الأموال المزيفة قد استخدمت عمدا، وما إذا كان الأطفال يعاقبون بموجب القانون.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة التقطت صورا جنائية للأخوين، وفتشت منزلهما للبحث عن مزيد من العملات الورقية اللعبة، وضبطت 3 أوراق نقدية فئة 50 يورو، و2 فئة 20 يورو، و5 بقيمة 10 يورو، و3 بقيمة 5 يورو لأسباب تتعلق بمنع الجريمة.