أحداث الساحل السوري.. تعهد بـ«المحاسبة» وتوقيف متهمين

لا تزال أحداث الساحل تخيم على الأجواء في سوريا، وسط تعهد من الإدارة الانتقالية، بمحاسبة المسؤولين عما حدث خلال الأيام الماضية.

وأعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي كلفتها الرئاسة السورية بالتحقيق في أعمال العنف الدامية في غرب البلاد، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

• أحداث الساحل والعلاقة مع أمريكا وروسيا.. الشرع يفتح كل الملفات

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي بدمشق، إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب".

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية السورية، القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.

وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري منذ يوم الخميس الماضي، فيما يمثل أحدث تحدٍّ يواجه السلطات الجديدة.

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وأضاف الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز": "سوريا دولة قانون.. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع"، موضحا: "قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".