تخفيف العقوبات.. أمريكا تستعد لمنح دمشق «فسحة إغاثية»
بخطوات حذرة ومتدرجة، تفتح الولايات المتحدة، ملف الحكومة السورية الجديدة، وتطرق باب التعامل معها، معلقة أي خطوات أكبر على أمرين.
الأمر الأول هو تولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مقاليد الحكم في 20 يناير/كانون الأول المقبل، إذ ستتخذ القرارات المفصلية في علاقة واشنطن بدمشق، أما الأمر الثاني فهو مدى تقدم الأخيرة في ملفات بعينها، بينها احترام حقوق المرأة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء أمس الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن ستعلن اليوم الإثنين تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية في مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
ويؤكد هذا القرار على حذر البيت الأبيض من رفع العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا إلى أن يتضح الاتجاه الذي سيتخذه قادتها الجدد، المنحدرين من جماعة تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وفق الصحيفة.
"إعفاء مؤقت"
وقال مسؤولون أمريكيون إن الإعفاء، المتاح مبدئيًا لمدة ستة أشهر، سيحرر موردي المساعدات من الاضطرار إلى الحصول على تصريح لكل حالة على حدة، لكنه مشروط بعدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.
ووفق "وول ستريت جورنال"، تحجم الولايات المتحدة عن اتخاذ قرار بشأن رفع العقوبات الخانقة التي فُرضت خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً في سوريا، سعياً للحصول على ضمانات بأن دمشق لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية العديدة في البلاد.
وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى الحصول على اعتراف القوى العالمية لإضفاء الشرعية عليها، بعد أن قطعت هيئة تحرير الشام التي تقود هذه الحكومة، علنًا علاقاتها مع تنظيم القاعدة منذ سنوات وسعت إلى إظهار نفسها على أنها أكثر اعتدالاً.
ولكن مع بقاء أسبوعين فقط من إدارة جو بايدن، من المرجح أن تُترك القرارات المتعلقة بالعقوبات وما إذا كان سيتم الاعتراف بالحكومة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وقد اجتمع مسؤولون أمريكيون من المستوى المتوسط في دمشق مع قادة "هيئة تحرير الشام"، كما كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في دمشق يوم الجمعة.
وبعد اجتماعها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، قالت بيربوك إنه يجب إشراك النساء والأكراد في المرحلة الانتقالية في البلاد، وحذرت كذلك من استخدام الأموال الأوروبية في "الهياكل الإسلامية الجديدة".
كما أشارت إلى أنه من السابق لأوانه أن ترفع الدول الأوروبية العقوبات المفروضة على سوريا، لكنها قالت إن "الأسابيع القليلة الماضية أظهرت مدى الأمل في سوريا بأن المستقبل سيكون للحرية".
