لاجئو سوريا في لبنان.. دمشق تدحض الشائعات وبيروت تستعد بخطة يوليو
بعد أشهر من خطة لبنانية أعدتها بيروت لإعادة اللاجئين السوريين على أراضيها، بات التطبيق الذي لم يراوح مكانه عقبة كأداء، أمام البلدين.
ففيما تسرع سوريا الخطى لاستقبال مواطنيها بإعداد قوانين للعفو تشمل حتى الجرائم الإرهابية، تقف لبنان على أهبة الاستعداد لترحيل هؤلاء المهاجرين الذين اعتبرهم سياسيون أحد الأسباب الأزمة الاقتصادية في البلد العربي.
وشهد الملف "الشائك"، يوم الجمعة، تحركًا قد يضع نهاية وشيكة للأزمة التي طالت عدة سنوات، بعد لقاء جمع الرئيس ميشال عون والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، والذي استعرضا فيه عودة النازحين السوريين.
وبعد سويعات من اللقاء الذي نشرت الرئاسة اللبنانية مقتطفات منه، قال الدبلوماسي السوري، إن بلاده أبلغت الدول المعنية بأن سوريا لا تعطّل عودة أبنائها اليها، وأنها جادة في استقبالهم وتسهيل عودتهم، ولن تتردد في تأمين كل ما يحقق عودة كريمة لهم
دحض الشائعات
وأكد الدبلوماسي السوري أنه على الدول الكبرى والمنظمات الدولية الاقتناع بضرورة تسهيل هذه العودة، ومساعدة كلا البلدين على إتمامها، والتوقف عن الإيحاء بأن سوريا لا تريد عودة أبنائها، في رواية تدحضها الوقائع والإجراءات المتخذة، على حد قوله.
وأشار إلى أن ما يساعد على تسريع العودة هو توجيه المساعدات المالية والمبالغ التي تدفع للنازحين في لبنان، إلى العائدين في سوريا، مما سيعود بالنفع على المواطن السوري العائد في مختلف المجالات الصحية والتربوية والإنمائية والاجتماعية.
تسهيلات سورية
وفي ضوء الخطة التي يضعها لبنان من أجل إعادتهم النازحين السوريين تدريجيًا إلى بلادهم، قال الدبلوماسي السوري، إن بلاده قدمت التسهيلات اللازمة لذلك، واتخذت الإجراءات التي تساعد على تحقيق هذه العودة، بالتعاون مع الدولة اللبنانية.
وحول التسهيلات التي قدمتها سوريا لإعادة النازحين، قال السفير علي، إن الرئيس بشار الأسد سن سلسلة من قوانين العفو تطال حتى المتهمين في جرائم إرهابية، إضافة إلى إبلاغ الدول المعنية بأن سوريا لا تعطل عودة أبنائها إليها وهي جادة في استقبالهم وتسهيل عودتهم.
وعبر السفير السوري عن آماله في أن يساهم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في لبنان، في تنظيم عودة النازحين التي تحتاج إلى تعاون بين حكومتي البلدين.
خطة يوليو
وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، قال الشهر الماضي، إن خطته لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم "باتت جاهزة للتنفيذ".
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير المهجرين اللبناني عن خطة لترحيل 15 ألف لاجئ سوري شهريًا إلى وطنهم، على عكس رغباتهم إذا لزم الأمر.
ورغم أن سياسيين ومدنيين لبنانيين يجادلون بأن اللاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم مليونا ونصف المليون هم عبء اقتصادي على لبنان، إلا أن المجلس العالمي للاجئين والهجرة، يقول إن وصول اللاجئين السوريين لم يكن له تأثير على الاقتصاد اللبناني.