سوريا تستعد لانتخاب برلمان جديد تزامنا مع عقدين على رئاسة الأسد
يخوض 2100 مرشحّ سباق الوصول إلى البرلمان في استحقاق يجري كل 4 سنوات، ودائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم بغالبية المقاعد.
تستعدّ سوريا، الأحد، لانتخاب مجلس شعب جديد في استحقاق يتزامن مع مرور عشرين عاماً على تولي الرئيس بشار الأسد سدّة الحكم.
ويخوض 2100 مرشحّ، سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل 4 سنوات، ودائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الأسد بغالبية المقاعد.
وتعد هذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع في مارس/آذار 2011، وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل/نيسان على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.
ويتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في 7313 مركزاً في مناطق سيطرة الحكومة، وخصصت مراكز اقتراع للنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرة دمشق.
- سوريا تؤجل انتخابات البرلمان كإجراء احترازي ضد كورونا
- سوريا تواجه أزمة "غير متوقعة".. قيصر الأمريكي يكشر عن أنيابه
وقالت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضية هبة فطوم، في تصريحات صحفية، إن "انتخابات هذه الدورة التشريعية بعدما استعاد الجيش السوري السيطرة على غالبية المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة".
وأضافت: "هناك صناديق في الغوطة الشرقية وريف إدلب، ومناطق أخرى لم تكن فيها مراكز انتخابية في الدورة الماضية".
وانتشر في شوارع دمشق وريفها، صور لمرشحين كثر بينهم عن محافظتي الرقة (شمال) الخاضعة لسيطرة فصائل كردية وإدلب (شمال غرب) الواقعة تحت سيطرة فصائل إرهابية، بعدما أعلنت اللجنة القضائية فتح مراكز انتخابية لقاطني المحافظتين.
وخصّصت محافظة حلب على سبيل المثال 7 مراكز انتخابية لأبناء إدلب، وثلاثة مراكز للنازحين من الرقة. كما خصّصت مراكز انتخابية مشابهة في محافظات حماة (وسط) وطرطوس واللاذقية (غرب) ودمشق.
ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين المشاركة في الاقتراع.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات رياض القواس، قوله إنّه "لا يحق للمغتربين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب إلا في المراكز الموجودة داخل البلاد بحسب قانون الانتخابات".
ويضم مجلس الشعب 250 مقعداً، نصفهم مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لباقي فئات الشعب.
وترى عبير ديبة (32 سنة)، مترجمة، أنّ "مطالب الناس دائماً هي ذاتها، وترتبط بالوضع المعيشي والخدمي".
وتضيف" "ربما خلال الحرب كانت الأولوية للأمان، لكن اليوم عادت الأولوية إلى الحالة الاقتصادية".
وتشهد سوريا منذ نحو 10 سنوات، أي نصف ولاية الأسد تقريباً، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وتولى الأسد الرئاسة في 17 تموز/يوليو 2000 خلفاً لوالده حافظ الذي حكم البلاد طيلة 30 عاماً.
وفي العقد الأول من ولايته، قاد الرئيس الشاب سياسة انفتاح اقتصادي، إلى أن واجه حركة احتجاجات العام 2011، تحولت إلى نزاع دام خسر في سنواته الأولى السيطرة على محافظات بأكملها.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية صيف 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم.
وأعلن الموفد الدولي إلى سوريا غير بيدرسن الشهر الماضي عزمه استئناف محادثات اللجنة المكلفة مراجعة الدستور السوري في نهاية أغسطس/ آب في جنيف.
وينتخب البرلمان المقبل في أول جلسة يعقدها رئيساً له، وتتحول الحكومة عندها إلى حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد رئيسا جديدا للوزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة.
ويواكب البرلمان المنتخب الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويحتاج أي مرشح فيها، إلى "موافقة خطية من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب".