برنامج اقتصادي جدير بالثقة.. أولوية وزير مالية تركيا الجديد

قال وزير المالية التركي الجديد محمد شيمشك اليوم الأربعاء إن أولويته الحالية تتمثل في تعزيز فريقه ووضع برنامج اقتصادي يمكن التعويل عليه.

وأكد شيمشك التزامه بوضع سياسات تستند إلى القواعد المرعية.

وفي أولى تعليقاته منذ أداء اليمين، غرد شيمشك على تويتر قائلا إنه "لا توجد طرق مختصرة أو حلول سريعة". وأضاف أن المبادئ الموجهة للاقتصاد ستتمثل في الشفافية والاتساق والمحاسبة.

ويوم السبت الماضي، عقب تنصيب أردوغان بعد فوزه في الدورة الانتخابية الثانية في 28 مايو/أيار الماضي، شكّل حكومة جديدة عيّن فيها السياسي الداعم للأسواق محمد شيمشك وزيرا للمال.

• عودة محمد شيمشك كوزير للمالية.. هل ينقذ اقتصاد تركيا؟
• الاستقرار المالي الكلي.. مهمة "شيمشك" الأولى في تركيا

ويعرف خبير الاقتصاد السابق لدى شركة "ميرل لينش" Merrill Lynch بمعارضته لسياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.

وهو شغل منصب وزير المال بين العامين 2009 و2015 ومنصب نائب رئيس الوزراء المكلف الاقتصاد حتى 2018، إلى أن استقال قبيل انهيار الليرة مرّات عدة ذلك العام.

وبعد وقت قصير من توليه المنصب، قال شيمشك "لا خيار لدينا غير العودة إلى المنطق"، في مؤشر على ابتعاده عن السياسة غير التقليدية القائمة على خفض معدلات الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع.

وقال خبير الاقتصاد المتخصص بالأسواق الناشئة تيموثي آش في لندن "بغض النظر عمّن فاز في الانتخابات، كانت التوقعات تشير إلى أن الليرة ستتراجع إلى مستوى أكثر تنافسية".

وأفاد آش في مذكرة أن تراجع الليرة يكشف "تأثير" دفع شيمشك المصرف المركزي إلى اتباع "سياسة عقلانية"، ما يعني عملة أضعف وأكثر تنافسية.

وأضاف "نرى آثار تطبيع السياسة".

رفعت المصارف المركزية حول العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على التضخم فيما كان أردوغان متمسكا بمعدلات الفائدة المنخفضة سعيا لتحفيز النمو. ووصف في إحدى المرات رفع المعدلات بأنه "أساس الشر كلّه".

تراجع قياسي جديد لليرة التركية

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأربعاء، بعد أكثر من أسبوع على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتراجعت العملة التي عمل المصرف المركزي على دعمها قبل الانتخابات الرئاسية بنسبة سبعة في المئة إلى 23,17 ليرة للدولار حوالى الساعة 11,45 بتوقيت غرينتش.

- "إزالة الفوضى"

وقالت خبيرة الاقتصاد غولدم أتاباي إن هبوط الليرة هو انعكاس لتراجع تدخلات المصرف المركزي المكلفة في سوق العملات الأجنبية.

وأوضحت "تم الآن إما التخلي عن ذلك أو تخفيفه كثيرا".

وتوقعت بأن تواصل الليرة تراجعها إلى حين صدور قرار المصرف المركزي بشأن معدل الفائدة في 22 يونيو/حزيران الجاري. وأفادت "سنرى إلى حين حلول ذلك الموعد إن كان الدولار سيبقى عند 23 أو 25" ليرة.

التقى شيمشك مع حفيظة غاية أركان، وهي مسؤولة مالية بارزة في الولايات المتحدة يُعتقد بأنها ستكون الحاكمة المقبلة للمصرف المركزي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع.

ويتوقع كثيرون بأن تحل المساعدة السابقة للرئيس التنفيذي لمصرف الجمهورية الأول First Republic Bank والمديرة العامة لغولدمان ساكس Goldman Sachs مكان حاكم المصرف المركزي شهاب قافجي أوغلو.

وفي عهد قافجي أوغلو، خفض المصرف معدل الفائدة إلى 8.5 في المئة في حين كان المعدل 19 في المئة عام 2021.

وأشارت المحللة البارزة في مصرف سويس كوت Swissquote Bank إبيك أوزكاردسكايا إلى أنه يفترض بأن يعمل شيمشك حاليا على "إزالة الفوضى" التي سادت خلال عام ونصف العام من أجل استعادة ثقة المستثمرين.

لكنها حذّرت أن "الأمر لن يكون سهلا".

وقالت في مذكرة "في السنوات الماضية، لم تفتقر تركيا إلى وزراء مال موهوبين أو مصرفيين أذكياء في البنك المركزي. لكن في كل مرة يحاول شخص ما أداء وظيفته أو وظيفتها بشكل صحيح -وهو ما يعني في تركيا رفع المعدلات- سرعان ما تتم إقالته أو إقالتها".

وتابعت "لذلك، ما يرغب المستثمرون برؤيته في تركيا هو ليس إلى أي حد يعد محمد شيمشك موهوبا في مجال المال، بل إلى أي حد سيقاوم ضغط مكتب الرئاسة لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة"

aXA6IDE4LjIyNC43MC4xMSA=

جزيرة ام اند امز