"شرارة" طيبة العلي.. عراقيات يطالبن بتحرك سياسي وقانوني ضد العنف

منذ مقتل البلوغر طيبة العلي، لم تهدأ نيران غضب العراقيات والسياسيات المطالبات عبر تويتر بتشريعات قانونية مناهضة للعنف الأسري.

السياسية العراقية آلا طالباني، رئيسة الاتحاد الوطني الكردستاني، واحدة ممن تعالت أصواتهن لانتقاد الإجراءات الحكومية غير المناسبة لحجم جرائم العنف الأسري.

وغردت الكردية آلا - وهي من أسرة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني - قائلة: "المرأة في مجتمعاتنا رهينة بعض العادات المتخلفة، وبغياب الرادع القانوني وإجراءات حكومية لا تتناسب وحجم جرائم العنف الأسري، تبقى #طيبة_العلي وغيرها يقتلن بدم بارد وبصمت أحيانا تحت مسمى غسل العار.. نعم لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري".

الإعلامية العراقية سجى البياتي عقلت كذلك بتغريدة على تويتر متسائلة: "كم طيبة عدنا حاليا وكم طيبة ماتت غدر بنفس طريقة ما تعرضت لها طيبة أو مشابه بما تعرضت لها؟".

ومضت في انتقاداتها: "العراق بلا قانون حماية المرأة أو الأسرة بشكل عام.. من المستفيد بعدم تشريع هكذا قوانين؟"

وأضاف: "دوائر شؤون المرأة بالمحافظات شنو (ما) شغلهم.. لجنة المرأة والطفل النيابية وينها (أين هي؟).. أين المنظمات التي تدعي بحقوق المرأة؟"

وفي ردها على آلا طالباني، كتبت البياتي: "هل سوف نبقى نكتب شعارات بالمواقع لمناهضة العنف دون عمل واقعي ويومية نخسر نساء وأطفال بسبب العنف؟.. أعلى سلطة للمرأة في الحكومة العراقية غير الموقع اللي أنتي به حاليا تكتفين بتويت والترحم وينتهي الموضوع.. متى نبدأ العمل بجد لتمرير مسودة تشريع القانون ومن المسبب بعدم تمريره؟"

نور الشيخ مدربة تنمية بشرية عراقية أكدت كذلك أن "هذا الموضوع يبدو أنه أصبح ظاهرة"، موجهة رسالة لرئيسة الاتحاد الوطني الكردستاني قائلة: "أتمنى من حضرتك أن توليه أهمية قصوى".

والجمعة، أعلنت الداخلية العراقية، مقتل البلوغر طيبة العلي خنقاً على يد والدها في محافظة الديوانية، جنوب العراق إثر "خلافات عائلية".

المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، قال في تغريدة على تويتر، إن طيبة العلي (22 عاماً) قُتِلت على يد والدها ليلة 31 يناير/كانون الثاني في محافظة الديوانية، جنوب العراق.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع حوار بين الضحية ووالدها الذي كان يقول إنه غير راض عن بقائها للعيش في تركيا، فيما ردت الضحية باتهام شقيقها بالتحرش بها جنسياً.

وتعود "الخلافات العائلية" لعام 2015، حيث كانت الأسرة قد سافرت عام 2017 إلى تركيا ورفضت بعدها الشابة العودة إلى العراق مع العائلة، وعاشت هناك مذاك، وفقا لمصادر أمنية.

ونشرت الضحية عبر حسابها على موقع يوتيوب مقاطع فيديو عن حياتها اليومية في تركيا.

وأثارت الجريمة غضباً عارماً في العراق دفع نشطاء للدعوة للتظاهر صباح الأحد أمام محكمة في بغداد للمطالبة بالعدالة.