انتخابات تنزانيا.. «سيدة التوازنات» تتطلع لأول ولاية كاملة

تتجه أنظار شرق أفريقيا، الأربعاء، نحو تنزانيا، حيث يدلي أكثر من 37 مليون ناخب بأصواتهم في انتخابات عامة تشمل الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية.

بعد نحو أربع سنوات على توليها السلطة خلفا للرئيس الراحل جون ماغوفولي، تدخل الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن اختبار صناديق الاقتراع وهي تسعى لانتزاع أول ولاية كاملة بخمسة أعوام تثبّت بها شرعيتها السياسية.

فرغم نجاحها في تهدئة الساحة الداخلية وفتح هامش أكبر للحريات واستعادة علاقات الخارج، فإن طريقها نحو تفويض شعبي قوي لا يبدو خالياً من التحديات.

وتُعد هذه الانتخابات الأولى التي تُجرى في ظل التعديلات القانونية التي أُقرت عام 2024، والتي شملت قانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة، في محاولة لتحسين الشفافية وتعزيز ثقة الناخبين.

وتخوض حسن الانتخابات سعيا إلى ولاية أولى كاملة على رأس حزب تشاما تشا مابيندوزي، أو “حزب الثورة”، الذي يحكم تنزانيا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1961 دون أن يخسر أي استحقاق انتخابي.

ووفق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لأكثر من 37 مليون ناخب التصويت في أكثر من 20 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، فيما اعتمدت اللجنة أكثر من 100 منظمة محلية ودولية لمراقبة العملية الانتخابية.

وأكد النائب العام حمزة جوهري في تصريح عشية الانتخابات أن العملية الانتخابية "تجري وفقًا للدستور والقانون"، مشيرًا إلى أن جميع المرشحين للرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية تم اعتمادهم بشكل قانوني.

ووصلت الرئيسة الحالية لتنزانيا سامية حسن إلى السلطة في مارس/آذار 2021 عقب وفاة الرئيس السابق جون بومبي ماغوفولي التي كانت نائبة له، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا.

وكانت سامية حسن قد ركزت خلال حملتها الانتخابية شعار "العمل والكرامة"، على أجندة اقتصادية طموحة تقوم على تنمية الزراعة وتربية الماشية وتعزيز فرص العمل، إلى جانب برنامجها المعروف بـ"الركائز الأربعة": المصالحة، الإصلاحات، إعادة البناء، والمرونة. واتسم خطابها بالتصالحي والإصلاحي في سعى إلى إعادة تقديم الحزب الحاكم بوجه أكثر انفتاحا .

واقتصاديا، تركز على الحفاظ على الاستقرار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية عبر مشروعات استراتيجية ضخمة، منها خطوط السكك الحديدية الحديثة، وسدود الطاقة الكهرومائية، واتفاقيات بمليارات الدولارات في مجالي التعدين والغاز الطبيعي.

وقد تبنت سامية حسن خلال ولايتها خطابا تصالحيا مع المعارضة، وأجرت إصلاحات جزئية في قوانين الإعلام والأنشطة المدنية، لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوات لم تُترجم إلى انفتاح سياسي حقيقي.

وتأتي الانتخابات في ظل غياب أبرز أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب تشاديما بعد استبعاد مرشحيه من السباق وتوقيف زعيمه توندو ليسو بتهم تتعلق بـ"التحريض على الفتنة".