زيادة أجور المعلمين 2026 في مصر.. توجيهات رئاسية عاجلة وقرارات مرتقبة
وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة إقرار زيادات حقيقية في أجور المعلمين، وذلك ضمن حزمة أوسع من السياسات المالية التي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.
خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز منظومة التعليم وتحسين أوضاع العاملين بها،
توجيهات رئاسية بزيادة أجور المعلمين
جاءت التوجيهات خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة ملامح موازنة العام المالي 2027/2026.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مقترحات زيادة الأجور، مع التركيز على تحقيق زيادات “مؤثرة” في أجور المعلمين والعاملين بالدولة، بحيث ترتبط بمعدلات الأداء والكفاءة، و تتجاوز معدلات التضخم ، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة.
موازنة 2027/2026.. دعم التعليم والصحة في الصدارة
أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة الجديدة تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاقتصاد وضبط المالية العامة، مع إعطاء أولوية لقطاعات حيوية، على رأسها، التعليم (بما يشمل أجور المعلمين)، والصحة، ودعم النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي المرتبطة بنتائج ملموسة، مع استمرار المساندة لقطاع الطاقة.
مستهدفات اقتصادية طموحة
تسعى الحكومة، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع، إلى تحقيق عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، منها تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، إلى جانب استقرار معدلات التضخم.
إصلاحات مالية دون أعباء جديدة
في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، شددت الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية عبر زيادة الامتثال وتطبيق تسهيلات ضريبية وجمركية و عدم فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين أو المستثمرين، كما تعمل الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو خلال المرحلة المقبلة.
دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات
أكد السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على ترشيد الإنفاق العام وخفض المديونية الحكومية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، كما شدد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال العالمي، وشرح السياسات الاقتصادية المصرية لمواجهة التحديات الإقليمية.
ماذا تعني زيادة أجور المعلمين؟
تعكس هذه التوجيهات توجهًا واضحًا نحو تحسين أوضاع المعلمين ماديًا، ورفع جودة العملية التعليمية، دعم الاستقرار الوظيفي داخل قطاع التعليم.
كما تأتي في سياق أوسع يشمل حزمة زيادات مرتقبة في أجور العاملين بالدولة، يُنتظر الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.
