قرار رسمي يلزم الاتصالات السعودية بشراء باقي "فودافون مصر"

تعد فودافون أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في مصر، بعدد مشتركين يبلغ 44 مليونا وحصة سوقية 40%

قالت الجهة المنظمة للقطاع المالي في مصر، إنه يتعين على شركة الاتصالات السعودية stc، تقديم عرض لشراء الحصة البالغة 45% المملوكة للمصرية للاتصالات في فودافون مصر إذا مضت قدما في شراء حصة مجموعة فودافون في الشركة بقيمة 2.4 مليار دولار.

• تعرف على مصير حصة "المصرية للاتصالات" من استحواذ STC على فودافون
• صفقة فودافون مصر تصعد بسهم المصرية للاتصالات 10%

وتعد فودافون أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في مصر، بعدد مشتركين يبلغ 44 مليونا وحصة سوقية 40%.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، الأربعاء، إن هيئة الرقابة المالية أبلغتها بخضوع صفقة فودافون المحتملة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992.

وأضافت: "يعني ذلك أنه في حال توصل شركة الاتصالات السعودية لاتفاق نهائي لشراء 55% من أسهم فودافون مصر، فإنها ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم ومنها حصة المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 45%".

وقال وائل زيادة محلل شؤون الاتصالات سابقا والرئيس الحالي لشركة الاستثمار زيلا كابيتال، إن الاتصالات السعودية لن تجد مشكلة في استيعاب التكلفة الإضافية، وإن المصرية للاتصالات قد تحتاج الأموال الإضافية بعد أن أطلقت شبكتها الخاصة للهاتف المحمول في 2017 تحت علامة "وي".

وتابع زيادة: "إنشاء شبكة منفصلة للاتصالات المحمول شديد التكلفة بالنسبة للمصرية للاتصالات وحوّلها من مشغل غني بالسيولة إلى مشغل مدين بأكثر من 15 مليار جنيه (950 مليون دولار).. قد يغريها تلقي ضخ سيولة".

ووقعت شركة الاتصالات السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية لشراء 55% من أسهم وحدتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.

وتبلغ الحصة السوقية لفودافون مصر نحو 40% من سوق المحمول المصري بعدد عملاء يبلغ نحو 44 مليون عميل، وفقا للشركة.

ويبلغ التقييم المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات السعودية 4.350 مليار دولار.

وفقا لما ينص عليه قانون سوق رأس المال، والذي ينظم عروض الشراء بقصد الاستحواذ، تُقدم عروض الشراء في عدد من الحالات التي من بينها عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولى أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.