ماي تخوض اختبار الثقة وسط انقسام حول البريكست

يصوت البرلمان البريطاني، الخميس، على الثقة بحكومة تيريزا ماي الهشة والتي تعاني من انقسامات حول "بريكست"

يصوت البرلمان البريطاني، الخميس، على الثقة بحكومة تيريزا ماي الهشة والتي تعاني من انقسامات حول "بريكست" وتم تشكيلها في اللحظة الأخيرة بعد موافقة الحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي على الانضمام لها. 

وبعد 3 أسابيع على انتخابات تشريعية مبكرة خسرت فيها رئيسة الحكومة غالبيتها المطلقة في مجلس العموم، تواجه ماي تصويت النواب المقرر بعد الظهر وهي في موضع ضعيف بسبب تزايد الاحتجاجات حتى داخل معسكرها.

• الملكة إليزابيث تعرض خطة ماي لـ"بريكست" أمام البرلمان

ورفضت ماي الدعوات المتكررة للاستقالة منذ الانتخابات التي جرت في 8 يونيو/حزيران الجاري بدعوة منها متوقعة خطأ أن تحقق فيها فوزا كاسحا.

لكن وسائل الإعلام لا تزال تطلق التكهنات حول عدد الأشهر أو حتى الأسابيع المتبقية لماي في منصبها.

ويمكن أن يتقرر مصير ماي منذ الخميس، إذا لم يحصل برنامج حكومتها الذي يركز على "بريكست" على ثقة مجلس العموم.

ويكمن الخطر حقيقي في أن حزب المحافظين لم يعد يملك سوى 317 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم.

كما أن زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن كان قد أعرب عن استعداده بعد أن بات لديه 262 مقعدا لتشكيل حكومة، إذا لم تحصل ماي على ثقة المجلس.

إلا أن الاتفاق المثير للجدل الذي أبرم الاثنين مع الحزب الأيرلندي من المفترض أن يتيح لماي تفادي الاسوأ.. فقد تعهد هؤلاء دعم الحكومة البريطانية في عمليات التصويت المهمة مقابل تمويل إضافي بمليار جنيه أسترالي لإيرلندا الشمالية.

وشكل التصويت مساء الأربعاء بـ323 صوتا لقاء 309 على تعديل تقدمت به المعارضة حول إجراءات تقشف رسالة قوية في هذا الصدد.

استراتيجية موضع تشكيك

إلا أن ماي لن تكون على الأمد البعيد في منأى من تمرد في صفوفها خصوصا حول "بريكست" الملف الذي يثير انقساما بين مؤيدي الاتحاد الأوروبي ومعارضيه.

ويمكن أن يخرب هذا الملف الكبير خارطة الطريق الحكومية.

فالمقترحات الأولى لماي حول مستقبل المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، لم تلق الاثنين ترحيبا كبيرا من قبل بروكسل وتحمل على الاعتقاد بأن المحادثات في الأسابيع القادمة ستكون صعبة.

وبغض النظر عن الخلافات مع سائر أوروبا، فإن استراتيجية ماي من أجل الدفع نحو بريكست "قاس" يشمل الخروج من السوق الموحدة باتت موضع تشكيك.

وتتعالى الأصوات من أجل دعم الوظائف والنمو.. كما أن بقاء وزير المالية فيليب هاموند في منصبه رغم نتيجة الانتخابات التشريعية يعد رمزا واضحا لتراجع سلطة ماي.

وتشهد الحكومة البريطانية انقساما واضحا بين هاموند من جهة وبين الداعين إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وفي مقدمتهم وزيري الخارجية بوريس جونسون، ووزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس.

ويسود نتيجة ذلك تنافر في المواقف كما حصل عندما أصر هاموند على الحاجة الملحة لفترة انتقالية بعد بريكست بينما اعتبر ديفيس أن ذلك ليس ضروريا.

وشدد متحدث باسم ماي على أن "الجميع على الخط نفسه"، لكن عندما سُئل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأسبوع الماضي، إذا ما كان لديه فكرة واضحة عن موقف بريطانيا إزاء بريكست أجاب بالنفي.

وعلق تشارلز غرانت مدير مركز الإصلاح الأوروبي قائلا إن "الموقف البريطاني إزاء بريكست ينطوي على تباين واضح بغض النظر عما يقوله ماي وديفيس علنا".

وتابع المحلل أنه من الأفضل لماي أن تصغي لوزير ماليتها وأيضا للمحافظين الاسكتلنديين الذين يفضلون بريكست "مرنا".

ومضى يقول "الحل الأبسط هو أن تستمر على النهج الذي يطالب به اليمين المتشدد إزاء بريكست لكن لن يكون بإمكانها الاستمرار فيه على الأمد الطويل.. وما لم تعد تقديم طرح نحو خروج مرن فمصيرها محسوم".