دعوى أمريكية ضد نتفليكس بسبب تتبع المستخدمين والإعلانات الموجهة
ولاية تكساس الأمريكية تتهم نتفليكس بجمع بيانات المستخدمين سرا وتصميم المنصة بطريقة تشجع على الإدمان لتحقيق أرباح ضخمة.
رفعت ولاية تكساس الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Netflix، أمس الإثنين، يتهمها فيها المدعي العام للولاية كين باكستون بالتجسس على الأطفال وغيرهم من المستخدمين، عبر جمع بياناتهم الشخصية دون الحصول على موافقتهم، إلى جانب تصميم المنصة بطريقة تؤدي إلى الإدمان.
وذكرت ولاية تكساس في الدعوى القضائية أن نتفليكس استمرت على مدار سنوات في إبلاغ المستخدمين بأنها لا تقوم بجمع بياناتهم أو مشاركتها، بينما كانت فعليًا تتعقب عادات المشاهدة وتفضيلات المستخدمين، ثم تبيع تلك البيانات إلى وسطاء البيانات التجارية وشركات تكنولوجيا الإعلانات، محققة من وراء ذلك أرباحًا تُقدر بمليارات الدولارات سنويًا.
كما تضمنت الدعوى اتهام الشركة، التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا، باستخدام ما وصفته بـ"الأنماط المستترة" للإبقاء على المستخدمين في حالة مشاهدة مستمرة، ومن بين تلك الوسائل ميزة التشغيل التلقائي التي تبدأ عرض محتوى جديد فور انتهاء المحتوى السابق.
وقال متحدث باسم نتفليكس إن الشركة تستعد للرد على هذه الاتهامات أمام المحكمة.
نتفليكس: الدعوى تستند إلى معلومات غير دقيقة
وأضاف المتحدث، في بيان نقلته مصادر إعلام: "مع كامل الاحترام لولاية تكساس العظيمة والمدعي العام باكستون، فإن هذه الدعوى تفتقر إلى الجدارة وتعتمد على معلومات غير دقيقة ومشوهة".
وأكد المتحدث أن نتفليكس تتعامل بجدية مع خصوصية العملاء، مشيرًا إلى التزام الشركة بقوانين الخصوصية وحماية البيانات في جميع الدول التي تعمل بها.
وتواجه العديد من الشركات، من بينها منصات التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا التي تعتمد على الحضور القوي عبر الإنترنت، دعاوى قضائية مماثلة تتهمها بتتبع المستخدمين بصورة سرية وبيع البيانات الناتجة عن ذلك إلى جهات خارجية تستخدمها لأغراض إعلانية.
وقال باكستون إن الممارسات التي يتهم نتفليكس بتنفيذها تمثل انتهاكًا لقانون تكساس الخاص بالممارسات التجارية الخادعة.
وطالب المدعي العام الشركة بحذف البيانات التي جُمعت بصورة غير قانونية، إلى جانب التوقف عن استخدام بيانات المستخدمين في الإعلانات الموجهة دون الحصول على موافقتهم، فضلًا عن توقيع غرامات مدنية قد تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل مخالفة.
