برنامج "ثبات".. نقلة مستدامة في بيئة أعمال الشركات العائلية بالإمارات
أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، برنامج "ثبات" لبناء الشركات العائلية.
وذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية بدولة الإمارات وتعزز من قدرتها على استدامة أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة دعماً لاقتصاد الخمسين.
ويعد "ثبات" برنامجًا طموحًا طورته وزارة الاقتصاد بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات.
الشركات العائلية.. ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الإماراتي
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن الشركات العائلية تمثل أحد الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، وتحظى بأولوية على أجندة الاقتصاد الوطني والرؤية التنموية المستقبلية، إذ تمثل الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسية الداعمة لتوجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.
وأضاف أن برنامج "ثبات" يُمثل محطة مفصلية في دعم وتمكين الشركات العائلية وتحفيزها على تنويع أنشطتها وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها للخمسين عام القادمة.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق البرنامج، والذي نظمته وزارة الاقتصاد في متحف المستقبل بدبي، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعدد من كبار مسؤولي القطاعات الاقتصادية على الصعيدين الاتحادي والمحلي وكبار المستثمرين من أصحاب الشركات العائلية بدولة الإمارات.
"ثبات".. الأول من نوعه بتنمية الشركات العائلية
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: ارتبط إسم دولة الإمارات دائماً بالمبادرات المبتكرة والخطط الاستشرافية الطموحة، التي صيغت من رؤية القيادة الرشيدة، من أجل تطوير وتعزيز مناخها الاقتصادي بشكل مستدام وجعله أكثر مرونة لاستيعاب المشروعات والأفكار الإبداعية بمختلف أنواعها.
وأضاف أن الشركات العائلية كان لها دور جوهري في نشأة وتطور بيئة الأعمال منذ بداية تأسيس دولة الإمارات وفي ضوء توجيهات القيادة الرشيدة تم تصميم برنامج "ثبات" ليكون الأول من نوعه كبرنامج مُتخصص في بناء وتنمية الشركات العائلية ورفع استعدادها لتبني واحتضان التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وسيعمل البرنامج على تنمية أعمال الشركات خارج إطار القطاعات التقليدية ودفعها نحو أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة.
وأوضح أن البرنامج يمثل محطة جديدة في جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تطوير بيئة عمل الشركات العائلية داخل دولة الإمارات وحوكمتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد عملت خلال الفترة الماضية على خلق منظومة متكاملة تجمع الشركات العائلية والشركات الناشئة، ومسرعات الأعمال والمستثمرين لتطوير عدد من المبادرات النوعية التي تخدم هذا القطاع الحيوي، ويمثل برنامج "ثبات" إحدى أهم المبادرات التي تم تطويرها في هذا الشأن.
ووضع برنامج "ثبات" مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة بما فيهم "إنفستوبيا"، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ومجلس الشركات العائلية الخليجية، وغرفة تجارة دبي، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي " Hub71"، وBridgemaker"" الشركة الرائدة عالمياً في بناء المشاريع، ومنصة "in5" المعنية بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة ومساعدتهم على تعزيز الابتكار في مشروعاتهم.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن جميع الشركات العائلية العاملة داخل الدولة يمكنها التقديم للانضمام للبرنامج، لافتة إلى أن البرنامج تم تدشينه بمشاركة خمس شركات عائلية وهي مجموعة اليوسف، ومجموعة السركال، وشركة الزرعوني الإماراتية للاستثمار، ومجموعة غراسيا الزراعية، ومجموعة لوتاه القابضة، ومن المقرر قبول شركات عائلية أخرى في غضون أسبوعين من إطلاق البرنامج.
ويعد برنامج "ثبات" أحدث الحلقات في سلسلة المبادرات المحورية التي أطلقتها دولة الإمارات لتطوير منظومة عمل الشركات العائلية خلال الآونة الأخيرة، والتي بدأت بإطلاق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي في عام 2022، أعقبه اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نفس العام، منظومة جديدة لاستدامة الشركات العائلية في دبي.
ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن البرنامج يصب في دعم أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة ويستند إلى منظومة متكاملة تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والمعايير المرتبطة بالحوكمة في إدارة الشركات العائلية وفق أفضل الممارسات، كما يعد مختبراً للمشاريع الجديدة التي تنوي الشركات المنضمة للبرنامج إطلاقها يهدف إلى توفير جميع المعلومات والدراسات اللازمة لتعزيز نمو تلك المشاريع وازدهارها.
يذكر أن الشركات العائلية في دولة الإمارات تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة بدولة الإمارات في عام 2021، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة من أبرزها قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22%، وتجارة التجزئة بنسبة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14%، والصناعة والتصنيع بنسبة 10%، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8%، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7%، كما حققت الشركات العائلية الإماراتية ريادة وتنافسية عالية على المستوى الإقليمي حيث استحوذت على 25% من قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية خلال عام 2021.
aXA6IDE4LjIxOS4yMDkuMTQ0IA== جزيرة ام اند امز
