ثاني الزيودي لـ"العين الإخبارية": شراكات الإمارات التجارية تغطي ربع سكان الكوكب

وصف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا بأنها تأتي ضمن التوسع والتنوع في الاتفاقيات التي تبرمها دولة الإمارات.

وقال في مقابلة مع "العين الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن السرعة في عملية المفاوضات بين دولة الإمارات وجورجيا تبعث رسالة بأن المصلحة العامة تطغى على هذا النوع من المفاوضات.

ووجه رسالة بأنه في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي العديد من التحديدات أبرزها تباطؤ النمو العالمي، تواصل دولة الإمارات الانفتاح والتوسع ومد جسور التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات مع دول العالم.

• اتفاقية شراكة اقتصادية بين الإمارات وجورجيا.. فرص استثمارية في قلب القوقاز

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات تعتبر بوابة لمعظم صادرات جورجيا، مؤكدا أن 63% من التبادل التجاري بين جورجيا والوطن العربي يتم من خلال دولة الإمارات.

وأوضح أن هذه فرصة للتوسع بشكل كبير، خاصة في ظل اعتماد جورجيا على ملف إعادة التصدير على دولة الإمارات من خلال شبكتها اللوجستية الممتدة إلى 400 نقطة ومدينة حول العالم.

وأضاف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات تعتبر سادس أكبر مستثمر في جورجيا بأكثر من مليار درهم تراكمي، وأن 5% من استثمارات جورجيا العالمية تأتي من دولة الإمارات، مؤكدا أن هناك فرصة لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية في الخدمات والضيافة والقطاع اللوجيستي.

وأشار إلى أن شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تغطي نحو 2.3 مليار نسمة عالميا (ربع سكان العالم تقريبا)، سواء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أو اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون أو دول الوطن العربي.

وقال إنه من المهم الاستفادة من ملف الاستدامة وتطبيقه في الممارسات الدولية، والتجارة هي العصب الرئيسي لأي اقتصاد عالمي، إذا تكلمنا عن عملية الإنتاج يجب أن يكون هناك إنتاج باستخدام الطاقة النظيفة، ودولة الإمارات متميزة في هذا المجال.

ووجه الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الشكر لـ"العين الإخبارية" على مبادرة "نداء الأرض"، وقال: "ننتظركم تبدعون في إخراج محتوى ومبادرات دولة الإمارات التي تم تبنيها وتطبيقها على أرض الواقع وعكسها في صورة مستدامة جميلة عن دولة الإمارات للعالم".

وأكد أن وجود مؤتمر COP28 في دولة الإمارات بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام، يتطلب من الجميع مسؤولية المبادرة في هذه الجهود العالمية، موضوع الاستدامة ليس مقتصرا على المفاوضين أو المستضيفين للمؤتمر فقط، هي جهود مشتركة للجميع.