«شكرا عبدالله بن زايد».. دبلوماسية تحمي نزاهة الإمارات المالية

احتفاء إماراتي واسع بجهود الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، والتي أثمرت عن تحقيق بلاده إنجازا مهما يعزز جهودها الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأطلق المغردون هاشتاق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حمل اسم "شكرا عبدالله بن زايد"، وجه خلاله المغردون الشكر لفارس الدبلوماسية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على جهوده التي تكللت برفع البرلمان الأوروبي اسم دولة الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي القرار الأوروبي التاريخي تتويجا لجهود اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارات في هذا الصدد.

وحققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الإمارات.

 وتواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام، وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات، كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تصريحات له قبل أقل من شهر.

تقدير شعبي، استبقه تقدير من القيادة الإماراتية، الذي سبق وأن كرمت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في تعزيز سمعة دولة الإمارات عالمياً والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقب قرار مجموعة العمل المالي “فاتف” رفع اسم الإمارات من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير/شباط 2024.

إنجاز مهم، تبعه سلسلة إنجازات في هذا الصدد، كان أحدثها إزالة دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورحبت دولة الإمارات اليوم الأربعاء "بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وبينت أن القرار "يُشكل  اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية".

بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. 

احتفاء شعبي

وعقب القرار، أطلق المغردون هاشتاق حمل اسم "شكرا عبدالله بن زايد"، وجه خلاله المغردون الشكر لفارس الدبلوماسية الإماراتية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على جهوده.

وتفاعلا مع الهاشتاق، غرد الكاتب سيف الدرعي، قائلا :"صناعة الثقة لا تأتي بالصدفة، بل تُبنى برؤية وعمل وشفافية".

وتابع :"شطب الإمارات من قائمة المخاطر شهادة دولية على كفاءة منظومتها المالية وجهود دبلوماسيتها الذكية بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد".

على الصعيد ذاته، قال المحلل و الكاتب الصحفي محمد تقي :"بفضل رؤية القيادة الرشيدة وجهود الفرق الوطنية من مختلف الجهات جاء قرار البرلمان الأوروبي تأكيداً لمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي آمن".

وتابع :" التزام الإمارات بمعايير مكافحة غسل الأموال نموذج يُحتذى وسمعتها الدولية ستظل ناصعة تحت راية قيادة حكيمة لا تعرف المستحيل.. شكرا عبدالله بن زايد".

بدوره، نشر د. جمال محمد الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام تدوينة احتفي فيها بجهود فارس الدبلوماسية الإماراتية ، قائلا: "ويستمر العمل بهدوء وصمت. دبلوماسية الإمارات تنجح مرةً أخرى وخلف كل ما يحدث بصمات هذا الرجل..شكراً عبدالله بن زايد".

بدوه، قال الكاتب محمد فيصل الدوسري "الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتابع :"شكراً فارس الدبلوماسية عبدالله بن زايد".

محتفيا بجهود الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أيضا، غرد، عبدالله الشامسي "بـو مـايـد" قائلا :"الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف: "لن نوفيك حقك مهما سطرنا من عبارات الثناء والتقدير ولا نملك سوى الدعاء لك يالقلب الكبير.. شكرا عبدالله بن زايد".

وتابع: "أخو الكبار اللي يحكمون السيادة، ما بعد عبدالله في السياسة سياسة".

وبكلمات مختصرة معبرة، قال محمد الكندي، محتفيا بهذا الإنجاز  "مالها إلا عيال زايد ".

تقدير رسمي

تقدير شعبي، استبقه تقدير رسمي من القيادة الإماراتية في أكثر من مناسبة. وقبل أقل من شهر، وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنجازات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

جاءت الإشادة عقب اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه في 17 يونيو/ حزيران الماضي إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

 وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "اعتمد المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان".

وأضاف: "حققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة.. وستواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام.. وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات".

أيضا، سبق وأن كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات في فبراير/ شباط 2024 ، اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات.

ومنح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، "وسام الاتحاد"، فيما منح أعضاء اللجنة بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهودهم والنجاح الذي حققته اللجنة والمتمثل في رفع اسم دولة الإمارات من "قائمة المراقبة المعززة" من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، خلال مراسم التكريم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، أعضاء اللجنة بهذا النجاح وشكرهم على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز سمعة الدولة عالمياً والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الاستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.

وأكد أن هذا النجاح يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها العديد من الهيئات لتطوير خطط الدولة المستدامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بدور جميع فرق العمل من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وتعاونهم ما أدى إلى تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "إن دولة الإمارات حريصة على توفير كل ما من شأنه تعزيز تنافسيتها وموقعها مركزاً مالياً ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، ومن منطلق كونها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، فإن نهجها راسخ في مكافحة غسل الأموال وسد المنافذ أمام تمويل الإرهاب".

 وأكد أن دولة الإمارات تواصل العمل بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية في العالم على دعم أفضل الممارسات في هذا الشأن بما يعزز النظام المالي والتجاري في العالم ويخدم المصالح العالمية المشتركة.

وكانت مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أعلنت في فبراير/شباط 2024، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.

وبالفعل، خرجت دولة الإمارات في الشهر نفسه، من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" ( قائمة الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة)  بعد استكمالها السريع خطة عملها في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى، ما يعكس فعّالية الإطار التنظيمي القوي للدولة، والتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم، وكفاءة أنظمة المصرف المركزي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية.

والقائمة الرمادية هي مصطلح يُطلق على الدول التي تُدرجها مجموعة العمل المالي "فاتف" ضمن قائمة "الدول الخاضعة للمراقبة المعززة". تضم القائمة الدول التي تعاني من "نواقص استراتيجية" في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، لكنها أبدت التزاماً سياسياً عالي المستوى للعمل مع "فاتف" على تنفيذ خطة إصلاح واضحة ضمن جدول زمني محدد.

تعهدات وإنجازات

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في تصريحات سابقة، بقرار مجموعة العمل المالي “فاتف” رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة ، وأكد على ما يلي:

• أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التزام الإمارات بحماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة.
• التزام الإمارات الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر.
• استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي.
• الالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار العمل في مواجهة الجرائم المالية.
• تعهدات تكللت بمزيد من الإنجازات ، كان أحدثها قرار إزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE4IA==

جزيرة ام اند امز