المركزي المصري يلغى سقف التحويلات بالعملة الصعبة

البنك المركزي المصري يلغي الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج.

أعلن البنك المركزي المصري الاربعاء إلغاء الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر. 

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في بيان الأربعاء إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.

كما أكد أن رفع هذه القيود يسهم أيضا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.

وأعلن المركزي المصري إرتفاع اجمالي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال الفترة يوليو/مارس من 2016/2017 بمعدل 12.1 % ليسجل 10.8 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وسجل إجمالي التدفق للخارج 4.2 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار ليرتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر اى 6.6 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول .