الصين تنتشل اقتصادها من كورونا.. 4.9% نموا في 3 أشهر
تمكن الاقتصاد الصيني من المحافظة على التعافي الذي حققه بعد تدابير الإغلاق التي اتُّخذت لاحتواء كوفيد-19
حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.9% خلال الربع الثالث - 3 أشهر - من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوضح بيانات صينية، صدرت اليوم، أن الاقتصاد تمكن من المحافظة على التعافي الذي حققه بعد تدابير الإغلاق التي اتُّخذت لاحتواء كوفيد-19 ليقترب من مستويات ما قبل ظهور الوباء.
لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم حقق نموا أقل بقليل من التوقعات في الفترة الممتدة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/ أيلول.
- 3 أرقام تؤكد تجاوز الاقتصاد الصيني محنة كورونا
- الصين تتجاوز أزمة "تيك توك".. وتفاجئ ترامب في حرب التجارة
ويعني التعافي أن الصين في طريقها لتكون القوة الاقتصادية الرئيسية الوحيدة في العالم التي تحقق نموا هذا العام، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، بينما تحاول دول العالم التعامل مع تدابير الإغلاق وموجات جديدة من الإصابات.
وتوقع محللون استطلعت فرانس برس آراءهم أن يبلغ النمو في الربع الثالث من العام في الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد أول مرة، 5,2% مقارنة بالعام السابق، بعدما حقق نموا نسبته 3,2% في الربع الثاني من العام.
كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة نمت أسرع من المتوقع في سبتمبر/ أيلول عند 3,3 في المئة، مقارنة بـ0,5 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي سجّلت في الشهر السابق.
لكن النسبة لا تزال أقل من نمو الإنتاج الصناعي، الذي كان أفضل من المتوقع فازداد بنسبة 6,9 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.
وعاد الناس في الصين للتسوق والسفر وارتياد المطاعم، في مشهد يتناقض تماما مع الوضع في العديد من دول العالم الأخرى.
ضغط كبير
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى مجموعة "نومورا" لو تينج إن "الصين حققت تعافيها السريع عبر تدابير إغلاق متشددة وعمليات فحص واسعة النطاق وتعقّب السكان والتحفيز المالي".
وأضاف أن عوامل أخرى على غرار نمو الصادرات وازدياد الطلب بعد الفيضانات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال الصيف ساهمت في تعزيز النشاط في سبتمبر/ أيلول.
في الأثناء، تراجع معدل البطالة في المدن بنسبة 5,4 في المئة في سبتمبر/ أيلول ، على الرغم من أن نمو أصول الاستثمار الثابتة كان إيجابيا لأول مرة في 2020.
حرب التجارة
وفي ظل التهديدات المستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض بعض الرسوم على سلع صينية، أصدرت بكين قانونا جديدا يقيد الصادرات الحساسة بهدف حماية الأمن القومي.
وتضاف خطوة الصين التشريعية إلى الأدوات السياسية التي يمكن أن تستخدمها ضد الولايات المتحدة مع ارتفاع منسوب التوتر بينهما خاصة في مجال التكنولوجيا.
ويسمح القانون للصين "باتخاذ إجراءات مماثلة" ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط الصادرات وتشكل تهديدا للأمن القومي، ويدخل القانون، الذي أقرته أعلى هيئة تشريعية في الصين السبت، حيز التنفيذ في 1 ديسمبر/ كانون الأول.
