مصر.. الدولار يبدأ الأسبوع مستقرا ويختتم مرتفعا
متعاملون قالوا إن التغيرات الطفيفة في سعر الدولار انخفاضاً وارتفاعاً لا تحدث أثراً كبيراً في السوق.
اختتم الدولار تعاملات الأسبوع المصرفي في مصر مرتفعاً أمام الجنيه على الرغم من ميله إلى الاستقرار مع بداية تعاملات الأسبوع الأحد، وبلغ متوسط سعر الدولار في ختام التعاملات 17,66 جنيه للشراء، و17.76 للبيع، مقارنة بمتوسط 17.64 جنيه للشراء، و17.74 جنيه للبيع مطلع الأسبوع في بنوك حكومية وأجنبية.
وعرض بنك المشرق وأبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، الخميس، بزيادة ثلاثة قروش عن الأربعاء، وزاد السعر في بنك كريدي أجريكول إلى 17.65 للشراء و17.75 جنيه لبيع بزيادة قرشين عن الأربعاء.
وبلغ سعر الدولار للشراء 17.65 جنيه و17.75 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وفي بنك مصر بلغ السعر 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة بلغ السعر 17.65 جنيه والبيع 17.75 جنيه.
وقال متعاملون إن التغيرات الطفيفة في سعر الدولار انخفاضاً وارتفاعاً لا تحدث أثراً كبيراً في السوق، مع توقعات متفائلة بزيادة في قيمة العملة المحلية بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين في الخارج.
قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 5.8% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى حوالي 2.2 مليار دولار من 2.1 مليار دولار، وزادت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويرى الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن كل الدلائل تشير إلى عام جيد للعملة المصرية، مشيراً إلى بدء إنتاج حقل ظهر وتوقعات عودة السياحة الروسية إلى مصر في فبراير المقبل.
ووفقاً لوكالة رويترز، تتوقع مصر جذب ما يقرب من مليوني سائح روسي هذا العام مع عودة الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة، حسب مسؤول في وزارة السياحة المصرية.
ويضيف رحومة لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن الاستقرار السياسي المتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المحكم يجب أن يدعمه زيادة في الإنتاج المحلي، حيث إن الفرص مواتية لرواد الأعمال وأصحاب المصانع المتعثرة مع تخفيض فاتورة الاستيراد.
ويتوقع البنك الدولي في تقرير حديث نمو اقتصاد مصر 4.9% العام الجاري، مقابل 4.4% في 2017 بدعم تحسن النمو بعد إصلاحات اقتصادية تنفذها الحكومة، مؤكداً أن مصر شهدت تعافياً ملحوظاً في إنتاجها الصناعي وتدفقاً للاستثمارات وصادرات قوية بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وأشار إلى إصلاحات أوسع نطاقاً، مثل الخطوات الرامية إلى تحسين أداء سوق العمل، والتي من شأنها تعزيز القوة العاملة وتضمين أكبر للنساء والشباب.