تشكيل حكومة لبنان "محلك سر".. واتهامات لعون بخرق الدستور

أبرز الخلافات لا تزال ترتكز على تمسك الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" بالحصول على وزارة المالية

لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية تراوح مكانها مع تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بوزارة المالية وتسمية وزرائهما بالحكومة.

• "التشاور".. عنوان الانسداد السياسي في لبنان بلقاء عون وأديب 

فيما ارتفعت الأصوات المتهمة لرئيس الجمهورية ميشال عون بخرق الدستور بقيامه بمشاورات مع الكتل النيابية وهي المهمة التي تقع وفق الدستور على عاتق رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب.  

وتنص الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور على أن رئيس الحكومة المكلف هو الذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة على أن يوقع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.

وأمس الإثنين، دعا عون رؤساء الكتل النيابية للتشاور واستكمل اليوم لقاءاته وسط اعتذار كل من "حزب القوات" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" عن عدم المشاركة.   

وأعلن "الحزب الاشتراكي" اعتذاره عن عدم المشاركة في اللقاءات بالقصر الجمهوري المتعلقة بتشكيل الحكومة؛ لأن "ما يجري من مشاورات هو مخالف للأصول، ومحاولة للتنصل من المسؤولية ورميها على الكتل النيابية".

وأكد، في بيان، أن "ما يجري هو تخط لاتفاق الطائف وتجاوز للصلاحيات المحددة بالدستور، ولقد قلنا رأينا حيث يجب أن يقال بكل وضوح وصراحة، فالمطلوب الاستفادة من الفرصة الأخيرة التي أتاحتها المبادرة الفرنسية وتأليف حكومة إنقاذ تنفذ إصلاحات محددة وسريعة قبل الدخول بالمجهول".  

كذلك اعتبر النائب في اللقاء الديمقراطي، بلال عبدالله، أن المشاورات التي يقوم بها عون هي ضرب لاتفاق الطائف لصالح الأعراف والمصالح.

وكتب على حسابه على تويتر: "من جديد، نضرب بعرض الحائط، دستور الطائف، لصالح الأعراف المرتبطة بالحسابات والمصالح وفرض الحصص، ونقطع الطريق على المبادرة الإنقاذية الوحيدة، التي قدمتها لنا الدولة الفرنسية. بينما الوطن يحتضر بأزمته الاقتصادية والمالية ونتائجها الاجتماعية. عن سابق تصور وتصميم، نأخذ البلد للمجهول!!"  

واتفاق الطائف هو اتفاق تم التوصل إليه بوساطة المملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف، أنهى الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت قرابة 15 عاما.

وأسس الاتفاق لمحاصصة في إدارة البلاد، بحيث يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس مجلس النواب شيعيا، ورئيس مجلس الوزراء سنيا.

في المقابل، ردت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية على الاتهامات لعون بخرق الدستور,

وقالت لـ "العين الإخبارية"، مفضلة عدم ذكر اسمها، إن رئيس الجمهورية دعا إلى المشاورات بعدما التقى رئيس الحكومة المكلف وأبلغه بأن هناك مشكلات وعراقيل تحول دون تقديمه التشكيلة الحكومية.

وأوضحت أنه اتخذ هذه المبادرة في محاولة منه لتذليل العراقيل والمساهمة في حلها وتأليف الحكومة في أسرع وقت خاصة مع قرب انتهاء المهلة التي وضعتها فرنسا والتي يفترض أن تنتهي اليوم.

ومطلع الشهر الجاري، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى بيروت، الأفرقاء اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة خلال ١٥ يوما.

وفي الوقت ذاته، اعتبرت المصادر أن هذه المهلة ليست ملزمة بحيث يبقى الأهم التوصل إلى نتيجة وتشكيل الحكومة في أسرع وقت، مبدية بعض التفاؤل في إمكانية تحقيق انفراج في هذا الشأن في اليومين المقبلين.

ووفق مصادر فإن تشكيلة حكومة أديب شبه جاهزة حيث وضع كافة الأسماء من خارج الأحزاب السياسية.

إنما أبرز الخلافات لا تزال ترتكز على تمسك الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" بالحصول على وزارة المالية، كما جرت العادة في السنوات الماضية.

إضافة إلى رفض بعض الكتل المداورة في توزيع الوزارات وهو الأمر الذي أيضا دعت إليه المبادرة الفرنسية.

وبانتظار ما ستكشفه مشاورات الساعات الأخيرة، تشير المصادر إلى أنه لا موعد محدد في وقت قريب بين الرئيس المكلف وعون لطرح التشكيلة الحكومية.

وكانت لقاءات عون بين أمس واليوم قد شملت مختلف الكتل باستثناء "القوات" و"الاشتراكي".

وقالت مصادر مطلعة على اللقاءات لـ"العين الإخبارية" إن الثنائي الشيعي جددا تمسكهما بوزارة المال وتسمية وزرائهم الشيعة بالتوافق والتشاور مع الرئيس المكلف، ما يعني بقاء المشكلة على حالها.

وقالت مصادر مطلعة على المشاورات لـ"العين الإخبارية"، إن "عون سيلتقي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب خلال الـ24 ساعة المقبلة لإطلاعه على نتائج اللقاءات".

ويلقي ماكرون بثقله خلف جهود تشكيل الحكومة، حيث أجرى زيارتين إلى لبنان وواصل اتصالاته الهاتفية منذ أن تقدم حسان دياب باستقالته على خلفية تفجير هائل في مرفأ بيروت أتى عن مناطق واسعة بالعاصمة، وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى وتسبب في خسائر مباشرة بقيمة 15 مليار دولار.