الحكومة الفرنسية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2019

رئيس الوزراء الفرنسي يقول إن حكومته ستضع ميزانية 2019 بناء على تقدير للنمو أقل قليلا مما كانت تتوقع من قبل.

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن حكومته ستضع ميزانية 2019 بناء على تقدير للنمو أقل قليلا مما كانت تتوقع من قبل مصرا على استمرار خطط تقليص الإنفاق.  

وأضاف فيليب في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش إن "توقعات النمو الذي نضع على أساسها ميزانيتنا هي 1.7%".

كانت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتوقع نموا يبلغ 1.9% العام المقبل بتراجع قليل عن معدل النمو المتوقع لهذا العام وهو 2%.

لكن كلا من التوقعين بدا متفائلا على نحو متزايد بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة دفعت مؤسسات مثل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى توقع معدل نمو أقل من الحكومة.

وعندما سئل فيليب عما إذا كان توقع الحكومة بعجز يبلغ 2.3% في ميزانية القطاع العام قد أصبح مهددا، اعترف بأن التوقع الأقل سيكون له تأثير على المالية العامة.

وقال "لكن هذا لا يمنعنا من التمسك بالتزاماتنا بشأن خفض الضرائب في الوقت الذي نكبح فيه الإنفاق العام والديون".

وقال فيليب إن الحكومة، التي تواجه ضغوطا من بروكسل وصندوق النقد الدولي لإعلان تفاصيل خططها للادخار تريد خفض الإنفاق ولاسيما بشأن السياسات غير الفعالة مثل الإسكان أو الوظائف المدعومة.

وتراجعت نسبة البطالة في فرنسا خلال الربع الثاني من 2018 إلى 9,1% (بمقدار -0,1 نقطة مئوية)، بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول من العام الجاري.

وأعلن رئيس الوزراء من جهة ثانية أن العام 2019 سيشهد إلغاء 4500 وظيفة في القطاع العام، يليها في العام التالي إلغاء 10 آلاف وظيفة.