استطلاع: وزير المالية الألماني الأوفر حظا لخلافة ميركل
وفق استطلاع أجراه معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية التي نشرت نتائجه اليوم
كشف استطلاع حديث للرأي أن أولاف شولتس، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، هو الأوفر حظا للترشح للمستشارية بين زملائه في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية التي نشرت نتائجه اليوم، أن 42% من الألمان يرون شولتس مناسبا لتولي منصب المستشار، بينما يرى 40% آخرين أنه غير مناسب للمنصب.
ويتفوق شولتس بذلك، وبوضوح، على زميله في الحزب ووزير العمل، هوبرتوس هايل، الذي رأى 19% من الذين شملهم الاستطلاع أنه مناسب لمنصب المستشار.
وحلت وزيرة الأسرة فرانتسيسكا جيفي في المرتبة الثالثة (16%)، ثم الأمين العام للحزب لارس كلينجباليل (12%)، ثم رئيسا الحزب ساسكيا إسكن ونوربرت فالتر-بوريانس (11% لكل منهما)، وجاء آخرا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسنيش (6%).
ويتصدر شولتس أيضا الاستطلاع حتى بين أنصار الحزب، حيث رأى 72% منهم أنه مناسب لتولي منصب المستشار، ليتقدم بفارق كبير أمام كافة الساسة السابق ذكرهم. وحصل كل من هايل وجيفي على تأييد 34% من المشاركين في الاستطلاع.
وكان قادة في الحزب أعربوا مؤخرا عن دعمهم لترشح شولتس للمستشارية، ليضعوا بذلك رئاسة الحزب تحت ضغط.
ولم يدل رئيسا الحزب إيسكن وفالتر-بوريانس بتصريحات واضحة حتى الآن عن دفع الحزب لمرشح للمنافسة على منصب المستشار.
وكان شولتس خسر في استطلاع بين أعضاء الحزب حول منصب رئاسة الحزب عام 2019 أمام إيسكن وفالتر-بوريانس.
وشمل الاستطلاع، الذي تم خلال يومي 21 و22 يوليو/تموز الجاري، 1036 ألمانيا.
يأتي ذلك بعد اعتزام وزيرة الدفاع ورئيسة الحزب الحالية أنجريت كرامب كارنباور، التي كان ينظر إليها بوصفها وريثة لميركل، الانسحاب من المشهد السياسي، إثر فضيحة سياسية هزت البلاد.
وفبراير/ شباط الماضي، ضربت فضيحة سياسية الحزب الحاكم، بعد تعاونه مع حزب البديل لأجل ألمانيا "يمين متطرف"، لإيصال مرشح من الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط)، هو توماس كميرش، لمنصب رئيس وزراء ولاية تورينغن في انتخابات أجراها برلمان الولاية.
ويعتبر رفض التعاون مع حزب البديل لأجل ألمانيا، سواء في ائتلافات حكومية، أو مشاركته التصويت على مشاريع طرحها أو كان طرفا فيها في البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات، أحد أهم مبادئ الحزب الديمقراطي المسيحي، لذلك كانت ردة الفعل قوية ضد مشاركته في التوافق على رئيس وزراء "تورينغن"، وكذلك تعرضت كارنباور لانتقادات غير مسبوقة.
وكانت ميركل أكدت في تعليقها أن الأزمة أن أعضاء حزبها في برلمان ولاية تورينغن ارتكبوا أمراً محظوراً بهذا التعاون مع حزب البديل لأجل ألمانيا.
