حقوق الإنسان بالإمارات.. إنجازات فارقة في "مجتمع التسامح"
تحظى الإمارات بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرتكزة على إرثها الحضاري ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع.
وتسير منظومة الإمارات التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة على خطى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واليوم، شكّل إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، تتويجاً لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية.
وأسبغ القانون على الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها التي تضمنت قائمة من الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
وتشرف الهيئة على حملات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعته.
وتتولى الهيئة رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم.
كما نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، فضلا عن مساهمتها الفاعلة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الدستور
كفلت الإمارات الحقوق والحريات المدنية للأفراد من خلال دستورها الذي ينص على أن جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاءه جسمانياً أو معنوياً.
ويوضح دستور الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.
التسامح والتعايش
عززت الإمارات قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، واستحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف، ومركز "صواب".
واستضافت الإمارات في فبراير 2019، المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً، وصدر عن المؤتمر "وثيقـة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" ووقع عليها شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية.
وأظهرت البيانات التي تصدرها 3 من كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في التنافسية، إدراج دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 الكبار على مستوى العالم في 8 من مؤشرات التنافسية الخاصة بالتسامح والتعايش خلال العام 2020، وشملت قائمة المرجعيات الدولية كلاً من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد ليجاتم إضافة إلى كلية "إنسياد"، وذلك وفقاً لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
القضاء
يتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت، كما يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة الحق في الحصول على محاكمة عادلة، وتتيح الإمارات للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية.
وتؤمن دولة الإمارات بضرورة تقديم المساعدة القانونية والقضائية للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية، ووفقا لدستور الدولة يحب أن يكون للجميع الحق والقدرة على توكيل محامي يملك القدرة للدفاع عنهم أثناء المحاكمة بحيث لا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقا يمنع أي شخص من سهولة الوصول إلى العدالة.
حقوق السجناء
تحرص المنشآت الإصلاحية في الإمارات على احترام حقوق السجناء، وتعتبر هذه المنشآت بمثابة مرافق لإعادة التأهيل، حيث تطبق الدولة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويتم فصل المدانين وفقاً لطبيعة جرائمهم.
وتوفر وزارة الداخلية برنامجاً خاصاً لتأهيل السجناء الإماراتيين لسوق العمل، وتدير البرنامج كليات التقنية العليا، وهو متاح للسجناء الذين تبقت لهم سنة أو سنتان من مدة الحكم الصادر عليهم، كما تقدم وزارة تنمية المجتمع مساعدات مالية لعائلات السجناء. كذلك يقوم صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية في مساعدة المعسرين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم الذين يجدون أنفسهم يصارعون متاعب الحياة في غياب المعيل الأساسي لهم.
مكافحة الاتجار بالبشر
تكافح دولة الإمارات جرائم الإتجار بالبشر بكافة أشكاله، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
وتتولى عدة جهات معنية في الدولة تقدم الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر، ومنها مراكز" إيواء" ، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC)، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومركز حماية المرأة في الشارقة.
حقوق المرأة
تحتل الامارات المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كما تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" 2021، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وشهدت الإمارات خلال عامي 2019 و2020 نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا حققت من خلالها المرأة مجموعة من المكتسبات مثل المساواة مع الرجل في أجور العمل في القطاع الخاص والرواتب والأجور في الجهات الحكومية وفي التمثيل البرلماني.
وشملت القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية مكتسبات جديدة للمرأة في مجال الحماية، حيث أصدرت دولة الإمارات قانوناً للعنف الأسري يحمي جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً دون تمييز، كما أصدرت قانونا يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
وأجرت الإمارات في عام 2020 تعديلات على قانون العقوبات تم بموجبه إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات وذلك تأكيدا على التزامها بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون صاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وتقف دولة الإمارات في مقدمة الدول المناصرة لحقوق المرأة على المستوى العالمي وقد وصلت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية المقدمة بهدف تمكين وحماية النساء والفتيات خلال 2016 - 2019 إلى 1.68 مليار دولار أمريكي وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
حقوق الطفل
نقلت الإمارات جهود رعاية الطفل من مرحلة ضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين، ووفرت له أفضل الأنظمة الصحية والتعليمية والتربوية التي تؤمّن له تنشئة سليمة وصحية وسط ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية ملائمة.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2021، التي تسعى إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كافة المجالات وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ووفرت الإمارات أكبر حماية قانونية ممكنة للطفل من خلال القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 "قانون وديمة" الذي كفل كافة حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
ويعكس البرلمان الإماراتي للطفل حقيقية اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
حقوق أصحاب الهمم
تضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز ضدهم بسبب احتياجاتهم الخاصة وذلك في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 إلى ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتوفير جميع الخدمات لهم في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم.، ووفقاً للقانون، لا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً لحرمان أصحاب الهمم من الحصول على الحقوق والخدمات لا سيما في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترفيهية.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
وتبذل دولة الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم في النظام التعليمي ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة التسجيل في أي مدرسة، من دون أي استثناء.
ويهدف قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقا لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.
حقوق كبار المواطنين
قررت حكومة دولة الإمارات تغيير تسمية كبار السن لتصبح "كبار المواطنين" باعتبارهم كبار في الخبرة، وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.
واعتمدت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين الذي يضمن حقهم في الاستقلالية والخصوصية بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم، وغيرها، كما يضمن حقهم في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال.
ونص القانون على حق كبار المواطنين في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، وتعزيز الاستفادة من قدراتهم وإدماجهم مع المجتمع بكافة فئاته العمرية، وحقهم في الحصول على أفضل الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والحق في المعاملة التفضيلية في كل ما يتعلق بطلبات السكن وإنجاز المعاملات الحكومية والحصول على المساعدات والخدمات.
وأطلقت الإمارات في أكتوبر 2018 السياسة الوطنية لكبار المواطنين والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، وتضم السياسة سبعة محاور هي: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، البنية التحتية والنقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة، جودة الحياة المستقبلية.
حقوق العمال
تواظب الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
وتمنع دولة الإمارات فرض رسوم توظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة الدولة.
وصادقت دولة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، وسنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.
وفي عام 2015، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ثلاث قرارات وزارية بالأرقام 764، 765 و766 تضمنت إصلاحات عمالية تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة وبناءً على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل.
وأصدرت الإمارات، في عام 2017، قانون عمال الخدمة المساعدة الذي يقع في 41 مادة قانونية تناولت كل ما يتعلق بشروط وضوابط استقدام هذه الفئة من العمال وضمانات تمتعها بالحقوق التي كفلها القانون والمعاملة الإنسانية اللائقة وعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال.
ويتمتع العمال في دولة الإمارات بالحماية الكاملة من أي تمييز عنصري أثناء فترة إقامتهم في الدولة، كما تتميز بيئة العمل في الإمارات بالمساواة بين الرجل والمرأة في أماكن العمل مع مراعاة منح المرأة فترات إجازة الوضع أو إجازة الأمومة مدفوعة الأجر.
وتطبق الإمارات منذ عام 2009 نظام حماية الأجور الذي أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير وفقاً لعقود عملهم، كما تحظر الإمارات تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر.
وتحرص الإمارات على توفير السكن العمالي الملائم واللائق للعمال بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دولياً، وتتم مراقبة المدن العمالية بشكل منتظم للتأكد من استيفاء المتطلبات والاشتراطات، فيما تفرض عقوبات مشددة بحق المنشآت المخالفة.
