في أول تداول.. سهم بورصة الكويت يقفز 10 أمثال سعر الطرح

سهم بورصة الكويت يحقق قيمة تداولات تجاوزت الخمسة ملايين دينار (في أول 45 دقيقة وبلغ عشرة أمثال سعر الطرح)

حقق سهم بورصة الكويت الذي بدأ التداول عليه اليوم الإثنين لأول مرة، تداولات تجاوزت الخمسة ملايين دينار (16.35 مليون دولار) في أول 45 دقيقة، وبلغ عشرة أمثال سعر الطرح. 

وسجل السهم ارتفاعا كبيرا في بدء التعامل عليه، قبل أن يقلص مكاسبه مع زيادة عمليات البيع.

وتم إدراج أسهم بورصة الكويت للتداول لتصبح ثاني شركة بورصة خليجية مدرجة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم والسعر 1.04 دينار للسهم بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1.210 دينار في مستهل التداولات. 

وكان 50 بالمئة من أسهم البورصة قد بيع إلى المواطنين الكويتيين بسعر 0.1 دنيار للسهم العام الماضي، في طرح عام أولي بلغ الاكتتاب فيه 8.5 مثل المعروض. 

وتسببت جائحة كورونا في تأجيل عملية الإدراج التي كان مقررا لها التاسع عشر من أبريل/نيسان. 

• بدء التداول على أسهمها غدا.. كل ما تريد معرفته عن خصخصة بورصة الكويت
  
• تداعيات كورونا.. الكويت تخفض مصروفاتها 3.1 مليار دولار
  

ويأتي الإدراج قبل ثلاثة أشهر فحسب من وضع بورصة الكويت على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، والذي تأجل ستة أشهر بسبب الجائحة.

وذكرت سوق الكويت للأوراق المالية أن الإدراج يهدف إلى إدخال منتجات وخدمات متوافقة مع المعايير الدولية في محاولة لتطوير سوق مالي يتسم بالسيولة والشفافية.

وقال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: "إن إدراج بورصة الكويت في "بريميير ماركت "يمثل علامة فارقة أخرى في مسيرة الشركة، بصرف النظر عن التحسينات الرئيسية التي قادتها الشركة كمحرك للنمو والتنمية. 

ويعتبر إدراج بورصة الكويت طفرة في تحول سوق رأس المال في البلاد إلى معايير دولية تلبي في الوقت نفسه إثراء نظامها الاستثماري المتنوع الذي يتطلع إلى لعب دور مهم في المساهمة في القطاع الخاص في الكويت.

تم تنفيذ عملية خصخصة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت على مرحلتين.

وكانت شركة البورصة قد تأسست عام 2014، وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية، وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتبارا من الخامس والعشرين من أبريل عام 2016.

يشار إلى أن رأسمال شركة بورصة الكويت يبلغ نحو 20.8 مليون دينار.

وخفضت حكومة الكويت مصروفات ميزانية السنة المالية 2020-2021 التي بدأت أول أبريل/نيسان بنحو 945 مليون دينار، أي ما يعادل 3.1 مليار دولار، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.