اقتصاد

الحكومة الكويتية توسع الشراكة مع القطاع الخاص

الإثنين 2017.5.15 10:25 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 697قراءة
  • 0 تعليق
توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي

توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي

تنوي الكويت توسيع نطاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع عزمها الانتهاء من ترسية ثلاثة مشاريع كبرى بهذه الطريقة خلال 2017.

قال مطلق مبارك الصانع المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: إن الهيئة لن تنتظر الانتهاء من تنفيذ المشاريع الثلاثة، بل ستبدأ على الفور دراسة مشاريع جديدة للكهرباء والصرف الصحي فور ترسية تلك المشاريع، بل وتوسيع نطاقها ليشمل مشاريع عقارية وتعليمية وغيرها.

كان الصانع يشير إلى مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وكلفته نحو ملياري دولار ومشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بكلفة نحو ملياري دولار ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في كبد الذي يتكلف نحو مليار دولار.

وقال إن بعض دول الخليج طبقت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الطاقة الكهربائية فقط لكن "نحن نأمل أن يكون عندنا تنوع" حيث تعمل الكويت على زيادة مشاريع الشراكة وتنويعها في قطاعات اقتصادية شتى.

وأضاف: "إذا انتهينا من مشروع كبد وأم الهيمان إضافة لمحطة الزور الثانية سيكون عندنا تنوع، ونأمل أن يثير هذا كثيرا من مؤسسات القطاع العام لأن تبدأ تنفيذ هذه المشاريع وفقا لهذه الطريقة".

ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع ويديرها الشريك الاستراتيجي، بحيث تُقدم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.

وطبقا للقانون الصادر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015 فإن 50 % من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة بين 26 و44 بالمئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتحوز الحكومة النسبة الباقية. 

وتسعى الكويت، عضو أوبك والتي تعتمد ميزانيتها العامة بأكثر 90 بالمئة على إيرادات النفط وتضررت كثيرا بهبوط أسعاره، للاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص والسيولة الفائضة لدى البنوك المحلية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتسعى الحكومة لإرساء المشاريع الثلاثة الجديدة والاستفادة من هذا النموذج الذي لا يحمل الدولة كثيرا من الأعباء في توفير الخدمات العامة، إضافة إلى أنه يمكنها من الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة التي تقدمها الشركات الأجنبية.

وأطلقت الكويت يوم الثلاثاء الماضي مشروع مبنى الركاب الجديد الذي من المنتظر أن يضاعف الطاقة الاستيعابية لمطارها الدولي عدة مرات.

وكانت الحكومة الكويتية قد وقعت في مايو  2016 عقد مبنى الركاب الجديد  بتكلفة إجمالية قدرها 1.312 مليار دينار (4.3 مليار دولار).



تعليقات