جدل قضائي في ليبيا بشأن ترشح الحافي لـ"الرئاسي"

نددت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بترشح محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا، لمنصب المجلس الرئاسي.

واعتبرت الجمعية الليبية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، ترشح الحافي، "انتهاكًا خطيرًا وغير مسبوق لمبدأ الفصل بين السلطات".

وقالت إنه "يشكل تهديدًا واضحًا لوحدة السلطة القضائية وحيادها، لاسيما في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للمحافظة على استقلال القضاء ووحدته وتماسكه والذود عنه".

وعبرت الجمعية عن رفضها إدخال القضاء في "محاصصة سياسية جهوية مقيتة"، مؤكدة أنها لا تنكر حق أي مسؤول قضائي في الترشح لأي منصب سياسي، شريطة أن يتقاعد أو يستقيل من منصبه القضائي، كونه لا يمثل نفسه بل يمثل سلطة مستقلة. 

وطالبت الجمعية القضائية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة الحوار الوطني بعدم المساس بالسلطة القضائية ورفض ترشح أي مسؤول قضائي مهما كان مالم يستقِل من مهام مسؤوليته أولا، لأن استمرار ذلك ينتهك استقلال القضاء.

وأوضحت أن الحافي "خالف نصوص الدساتير ومن بعدها القوانين التي أكدت على عدم تدخل القضاء في الشأن السياسي".

كما أنه خالف نص المادة 12 من قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1982 على أنه "يحظر على المستشار بالمحكمة العليا مزاولة الأعمال التي لا تتفق وكرامة الوظيفة واستقلالها".

وتعد الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية هي الجهة المشرفة على الهيئات القضائية في ليبيا، من تنظيم المحاكم والنيابات والإشراف على أعمالها، كما أنها جهة تفتيشية رسمية معتمدة عربيًا من الاتحاد العربي للقضاة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء في ليبيا، بعد انتهاء المدة المقررة لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية.

البعثة الأممية قالت إن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

aXA6IDMuMTMzLjE0NS4xNyA=

جزيرة ام اند امز