"المجلس الوزاري المغربي" يقر أول مشروع قانون مالية لحكومة أخنوش

صادق المجلس الوزاري المغربي، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس على مشروع الخطوط العامة لقانون المالية للعام المقبل.

وتحاول الحُكومة المغربية الجديدة تجاوز ما خلفته حكومة الإخوان من تداعيات سلبية على المجتمع والاقتصاد.

وقال بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي بفاس، المجلس الوزاري الذي خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة  2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

• مليون وظيفة وضرائب.. رسالة من حكومة المغرب إلى رجال الأعمال
  
• بشائر الحكومة المغربية الجديدة.. توقعات أكثر تفاؤلا لنمو الاقتصاد
  

وأوضحت وزارة المالية المغربية، أنه تم إعداد  المشروع في سياق توقعات ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني و تعزيز النمو الاقتصادي .

وحسب بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، مشروع موازنة العام المقبل يرتكز على أربعة محاور.

تقوية

يهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني بهدف دعم مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها لخلق فرص عمل جديدة.

ويعمل المشروع، بحسب المصدر ذاته على مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وتتخذ الحكومة التدابير العاجلة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي.

الحماية

يهدف المشروع الذي سيحال على مجلس الحكومة للمصادقة، إلى مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية ،كمشروع يحظى برعاية العاهل المغربي.

كما يهدف إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية للعاملين غير الأجراء.

ويتوقع المشروع أن يعرف عام 2022 إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع الكبير لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”، وهو نظام للتغطية الصحية للفقراء.

تأهيل

في هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.

وتنفيذا للتعليمات الملكية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

القطاع العام

 إصلاح القطاع العام، عبر اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز القانون والإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وفي أول قانون مالية في عهدها، تركز حُكومة عزيز أخنوش على الشقين الاجتماعي والاقتصادي، مع تعميم الحماية الاجتماعية وخلق فرص الشغل.

يتوقع المغرب تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بمعدل 6.2%، مقابل تراجع نسبته 7% في 2020، بعد أيام من تشكيل حكومة جديدة.